شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
حظر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد على خامنئي، على المسؤولين في بلاده إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وقال اية الله خامنئي، اليوم الاثنين، خلال كلمة له في طهران إن: “الحظر لن يؤثر كثيرا لو كان أداء المسؤولين أفضل وأكثر تدبيرا وقوة وفي التوقيت المناسب”.
وأضاف: “الخبراء الاقتصاديون والكثير من المسؤولين، أكدوا أن الأزمة الاقتصادية أسبابها داخلية وليست خارجية”. وتابع: “هذا لا يعني أن العقوبات ليس لها تأثير، ولكن أساس التأثير مرتبط بالإدارة، لو كان هناك إدارة أفضل، فلن تؤثر العقوبات ويمكن الوقوف في وجهها”.
اشار قائد الثورة الاسلامية الى رده على رسالة رئيس السلطة القضائية حول التصدي للفساد الاقتصادي، انه من المقرر التصدي للمفسدين بحزم وبلا محاباة.. من الممكن ان تكون عقوبة بعضهم الاعدام والبعض الاخر السجن. لقد كتبت (في الرسالة الجوابية) بان التصدي يجب ان يكون عادلا ودقيقا.
واضاف، انني ومنذ البداية كافحت الفساد والمفسدين وانا اؤمن بذلك الان ايضا، الا ان البعض يتحدثون بتطرف ويستخدمون عبارة الفساد الممنهج ، لكن الامر ليس كذلك.. فمن الصحيح ان الفساد قليله كثير لكن من الخطأ انتهاج الافراط او التفريط في جميع المجالات.
واكد القائد ضرورة تواجد اجهزة الرقابة في الساحة وقال، انه ينبغي على مجلس الشورى الاسلامي وكذلك السلطة القضائية والمواطنين عموما الشعور بالمسؤولية واداء الدور، اذ يتوجب غلق الطريق امام الفساد.
وإعتبر قائد الثورة الاسلامية إنخفاض قيمة العملة الوطنية مشكلة من المشاكل الحالية لاقتصاد البلاد قائلا ان الخبراء الاقتصاديين والعديد من المسؤولين متفقون في الراي على ان سبب هذه القضية ليس خارجيا بل داخليا. لا ان يكون الحظر بلا اثر بل التاثير الاكبر يعود الى نوع الاداء .
واضاف : انّ الأداء لو كان أفضل وأحسن تدبيراً وأقوى وآتياً في حينه، فان الحظر لا يؤثر كثيرا فمثلا في قضية العملية الاجنبية والمسكوكات الذهبية فانه وبسبب بعض سوء التدبير والإهمال وضعت العملة الاجنبية بيد اناس استغلوها فهذه المشكلة تعود الى كيفية الادارة ووضع السياسات التنفيذية.
وبدأت، يوم الثلاثاء الماضي، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو الماضي، عن انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران ٫ وجاء موقف ترامب بسبب ضغوط كبيرة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وبضغوط من اسرائيل بالاضافة الى اغراءات قدمتها السعودية لترامب في صفقات تجارية بمئات المليارات من الدولارات مقابل اتخاذ سياسة معادية ضد ايران اكثر تشددا والانسحاب من الاتفاق النووي الايراني.
