شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
اكد سفیر ومندوب ایران الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام علي خوسرو، وقال السفير خسرو : ان الاتفاق النووي الذي استغرقت المفاوضات حوله اكثر من 10 عقود وتم تاییده عمليا عبر القرار الاممي 2231 ، هو الان في خطر بعد دخول الحزمة الاولى من اجراءات الحظر الاولیة التي اتخذتها الادارة الامريكية حیز التنفیذ.
ان خروج الرئيس الامريكي ترامب من الاتفاق النووي ٫ يعد كارثة للدبلوماسیة المتعددة الاطراف وسیكون بمثابة جرح عمیق لمصداقیة المبادرات الدبلوماسیة المماثلة في المستقبل ٫ مشددا انه بات من مسؤولیة اعضاء المجتمع الدولي الوقوف امام اجراءات ترامب اللاقانونیة وعدم التزامه بسیادة القانون في العلاقات الدولیة.
جاء ذلك في مقالة للسفير غلام علي خسرو نشرتها صحیفة ‘الغاردیان’ مؤكدا فيها : انه وللمرة الاولى في تاریخ الامم المتحدة تقوم امیركا بمعاقبة شعوب العالم لتنفیذها القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، لیس بسبب نقضها للقرار بل بسبب تنفیذها له.
واضاف، ان القرار 2231 تمت المصادقة علیه بالاجماع في مجلس الامن من قبل جمیع الاعضاء الدائمیین ومن ضمنهم امیركا.
وتابع السفير الايراني في الامم المتحدة ان شبح نهج التفرد (الامیركي) المتطرف والاستبداد المطلق وعدم المشاركة في المؤسسات الاساسیة العالمیة، لا تهدد ایران فقط بل شعوب العالم كله ایضا.
واعتبر نهج ارضاء ترامب على امل تجاوز هذه العاصفة بانه لا یعد نهجا مستقرا واضاف، اننا نعتقد بان من مسؤولیة كل عضو من اعضاء المجتمع الدولي الوقوف امام اي اجراء غیر قانوني وعدم التزام سیادة القانون في العلاقات الدولیة، خاصة عن طریق اجهاض مثل هذه الاجراءات اللامسؤولة وتحدید الطرف المنتهك للقانون بدلیل نتائج اجراءاته.
واشار الى خروج امیركا من الاتفاق النووي في 8 ایار / مایو الماضي بعد ان اخذته رهینة عبر الابتزاز وطلب تنازلات نوویة وغیر نوویة من جانب واحد.
واوضح بان القرار الاممي 2231 ، یؤكد على ‘تعزیز وتسهیل نمو العلاقات التجاریة والاقتصادیة الطبیعیة كجزء اساس من الاتفاق النووي واضاف، ان القرار یطلب من جمیع الدول تنفیذ الاتفاق النووي وضمان وصول ایران الى التجارة والتكنولوجیا وضمانات المال والطاقة، وان یتجنبوا اتخاذ اجراءات تضعف الاتفاق النووي.
واكد مندوب ایران في الامم المتحدة بان امیركا كانت بمعیة سائر الدول المشاركة في الاتفاق النووي قد تعهدت بتجنب القیام بسیاسات تهدف الى عرقلة تطبیع العلاقات التجاریة والاقتصادیة مع ایران بصورة مباشرة او غیر مباشرة، ورغم ذلك فان حكومة ترامب تستهدف الان جمیع الدول التي تتعاون اقتصادیا مع ایران وفقا لتعهداتها.
وشدد خوشرو علي ان خروج امیركا من الاتفاق النووي وفرض اعمال الحظر من جدید یعد نقضا اساسیا لتعهداتها القانونیة على اساس میثاق الامم المتحدة والتي تستوجب مسؤولیة دولیة، لذا یتوجب على المجتمع الدولي الوقوف امام هذه التهدیدات والتعرض للنظام القانوني الدولي.
واعتبر مندوب ایران اجراء حكومة ترامب عبر التهدید بالانتقام الاقتصادي من الدول التي تواصل تعاونها مع ایران بانه یعني استخدام الاقتصاد كسلاح واضاف، ان هذا الاجراء یعد تصدیا للدبلوماسیة ونهج التعددیة ودعوة صریحة للمواجهة ولیس للتعاون، ودعوة عامة للجوء لمنطق القوة بدلا عن قوة المنطق.
وتابع، انه وبسبب هذا السلوك المهدد والمتهور من جانب حكومة ترامب فانها مسؤولة عن تداعیاتها الهدامة، لذا لا بد من تحمیل هذه الحكومة المسؤولیة لنقضها الاساسي والصریح لتعهدات بلادها في اطار الاتفاق النووي ونتائج اجراءاتها المخالفة والمناقضة لمیثاق الامم المتحدة والقانون الدولی وبسبب الاضرار والخسائر التی لا تعوض التي سببتها لایران وعلاقاتها التجاریة.
واكد خوسرو، انه وفی الوقت الذي اكدت فیه الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في 11 تقریرا دوریا لها التزام ایران بتعهداتها فان اداء امیركا كان هداما منذ البدایة وقبل خروجها من الاتفاق النووي، فاجراءات امیركا تعد انتهاكا صارخا ومستمرا لنص وروح الاتفاق، اذ تقوم المؤسسات والوكالات التابعة للحكومة الامیركیة وبصورة مستمرة بمنع الشركات من القیام باي انشطة اقتصادیة مع ایران وتعمل على اثباطها.
