منظمة العفو الدولية تدين النظام الخليفي في البحرين في تعمد منع العلاج عن زعماء المعارضة المعتقلين

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً تحت عنوان “الحرمان القاسي من العلاج الطبي يعرض حياة الناشطين المسجونين للخطر”، أدانت فيه حرمان المعتقلين السياسيين من العلاج وعلى رأسهم الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية حق الأستاذ حسن مشيمع.

وأكدت العفو الدولية في بيانها الذي اصدرته امس الاثنين ٫ إن السلطات البحرينية قد منعت عمداً، لما يزيد عن عام، توفير الرعاية الطبية المناسبة لأربعة من الناشطين المُسنّين المسجونين، وهم الأستاذ حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، والأستاذ عبد الوهاب حسين، وعبد الجليل المقداد، وقد تعرضوا جميعاً لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، مما يعرض حياتهم للخطر.
وأشارت أن سجناء الرأي الأربعة جميعهم من أمراض مزمنة، وقد حُرموا من تلقي العلاج لأنهم يرفضون طلب السلطات منهم بارتداء زي السجن، والتكبيل بالأصفاد التي يتعين التكبيل بها لتلقي الرعاية الصحية والعقاقير الطبية الأساسية.
بدورها قالت مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية لين معلوف “إن أي شخص يمكن أن يسمح لنفسه بمعاملة الناس بهذه القسوة أمر لا يصدقه عقل، فهؤلاء الرجال مسنون وضعفاء ويعانون من الصعوبات الصحية الشديدة التي تصاحب أمراض مزمنة خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.
وأضافت “فقد تم سجن كل من حسن مشيمع، وعبدالجليل السنكيس، وعبدالوهاب حسين، وعبدالجليل المقداد، لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية. وكان لا ينبغي أن يعتقلوا أو يحاكموا أو يسجنوا أصلاً، ناهيك عن الاستمرار في تعرضهم للمعاملة السيئة التي تهدد حياتهم الآن. ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.. لقد رفض الناشطون ارتداء زي السجن أو أن يُكبلوا بالأصفاد، قائلين إنهم سجناء رأي، وليسوا مجرمين. وقد انتهزت السلطات ذلك الرفض كي تحرمهم من العرض على طبيب السجن، والأطباء الخارجيين، وحتى منعوا من تلقي زيارات عائلاتهم”.
وتابعت معلوف “إن معاملة السلطات البحرينية لهؤلاء النشطاء السلميين، المسجونين بشكل غير قانوني، إنما تنتهك القانون والمعايير الدولية بشأن معاملة السجناء، وتمثل معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة. فالسلطات ملزمة بضمان معاملتهم بطريقة إنسانية، وعلى وجه الخصوص، وفقاً للحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا، بما في ذلك تلقي الرعاية الطبية الكافية والاتصال بأقاربهم.. ونظراً لضعف هؤلاء السجناء وعمرهم، فلا يوجد خطر منهم للهروب أو تهديد سلامة السجناء أو الموظفين الآخرين. وهذا يعني أن تكبيل هؤلاء السجناء بالأصفاد هو إجراء عقابي بحت من قبل السلطات”.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الأستاذ حسن مشيمع يحتاج إلى حوالي 10 أنواع من الأدوية المختلفة لضغط الدم، ومرض السكري، وتهيج المسالك البولية، ومرض النقرس. وقد نفدت منه بالكامل الآن أقراص السكري العادية، ويجب الحصول على حقن الأنسولين في زنزانته، بينما لا توفر له إدارة السجن هذه الحُقَن بصورة منتظمة بما فيه الكفاية، وترفض أن تمده بأدويته الأخرى الذي يحتاج إليها.

على صعيد متصل ٬ حمّل أهالي مدينة جدحفص النظام البحريني مسؤولية أي خطر قد يهدد صحة وسلامة الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية “حق” الأستاذ حسن مشيمع وبقية سجناء الرأي وذلك نتيجة المماطلة المستمرة في توفير الأدوية اللازمة والعلاج المناسب.
وفي بيان نشره الإعلام الثوري على شبكات التواصل الاجتماعي قال الأهالي إن العلاج حق وليس مطلباً يُعطى بالمنة والتفضل من السلطة، مستنكرين في الوقت نفسه الادعاءات التي ساقتها سفارة حكومة البحرين في العاصمة البريطانية لندن بأن الأستاذ حسن مشيمع يتلقى العلاج.
وقال الأهالي إنه ثبت بالأدلة والوقائع بأن الكثير من معتقلي الرأي يعانون من الأمراض الخطيرة والمستعصية في ظل الحرمان المتعمد من العلاج.
وعبر الأهالي عن دعمهم الكامل لنجل الأستاذ مشيمع والخطوة التي أقدم عليها بالإضراب المفتوح عن الطعام أمام مبنى سفارة حكومة البحرين في لندن للمطالبة بعلاج والده.