الادارة الامريكية تستعد لحربها العدوانية لفرض العقوبات على ايران والسعي لمنع شراء نفطها في السوق العالمية

مع اقتراب التاريخ الذي حدده الرئيس الأمريكي ترامب لفرض العقوبات على ايران من خلال مطالبة الشركات الدولية العاملة في ايران بوقف تعاملتها معها في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حذر مسؤول أمريكي رفيع العواصم والشركات الغربية اليوم الثلاثاء (26 حزيران/ يونيو 2018) قائلا “لن نمنح إعفاءات”، ووصف تشديد الخناق على طهران بأنه “أحد أبرز أولويات أمننا القومي”.

وتاتي هذه التحذيرات الامريكية بانتظار ان تدفع هذه العقوبات ٫ المسؤولين الايرانيين الى التسليم بالشروط التى فرضتها الادارة الامريكية على واشنطن بالتنسيق مع الرياض وتل ابيب لدفع ما تتوهمه واشنطن ” استسلام ” الجمهورية الاسلامية لها.
وأجاب المسؤول المريكي بـ “نعم” ردا على سؤال عما إذا كان على جميع الدول التوقف تماما عن استيراد النفط الإيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وقام هذا الدبلوماسي لتوه بجولة على العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية، وسيجري قريبا اتصالات مع الصين والهند حيث سيطلب منهما الطلب ذاته.
وأضاف “سنطلب منهم خفض وارداتهم النفطية إلى الصفر” مشيرا إلى أن التخفيض يجب أن يبدأ “الآن”، حتى تتوقف عمليات الشراء بالكامل بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
يذكر ان ترامب كان قد اعلن في الثامن من أيار/ مايو انسحابه من الاتفاق الدولي الموقع عام 2015 ببضغوط اسرائيلية وباغراءات ماليه سعودية بذريعة عدم التزام ايران بتنفيذ الاتفاق النووي وهو ما كذبه مدير الطاقة الذرية الدولية امانو اكثر من مرة مؤكدا التزام ايران الكامل بتنفيذ الاتفاق النووي ٬ كما اكدت كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا التزام ايران الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق النووي ٫ ورغم كل ذلك اصر ترامب على المضي في قراره الانسحاب من الاتفاق النووي استجابة للضغوط الاسرائيلية وضغوط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ودون ان يقدم للشعب الامريكي او الكونغرس دليلا عمليا واحدا على عدم التزام ايران بتنفيذ الاتفاق النووي . وأعاد ترامب فرض جميع العقوبات الأميركية التي رفعت بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك فرض عقوبات موازية ضد الشركات الأجنبية التي ستواصل التعامل مع طهران.
ووفق المعادلة الامريكية المدعومة اسرائيليا وسعوديا واماراتيا ٫فان على الشركات الاجنبية ان تختار بين الاستثمار في إيران وبين وصولها إلى السوق الأميركية. ومنحت واشنطن مهلة لهذه الشركات بين 90 و 180 يوما للانسحاب من السوق الإيرانية. وتحاول بعض الدول الأوروبية منذ أيار/مايو مع قليل من الأمل التفاوض على إعفاءات في بعض القطاعات أو العقود،