سلطات ال خليفة الحاكمة في البحرين تقر ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي السلمان من تهم التخابر مع قطر

بعد احتجاجات شعبية واسعة وضغوط منظمات حقوقية دولية ٫ برأت محكمة بحرينية زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان امين عام حركة الوفاق الاسلامية من تهم “القيام بأعمال عدائية” داخل البحرين والتجسس لصالح دولة قطر.

يذكر ان القضاء البحريني يخضع لسلطة الاسرة الحاكمة حيث يشرف على قرارات المحاكم فيها احد افراد الاسرة الحاكمة وهو الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي يشغل منصب وزير العدل .
وذكر مصدر قضائي بحريني أن حكم البراءة شمل أيضا اثنين من قيادي حركة الوفاق الاسلامية المحظورة حوكما في القضية ذاتها، ووجهت النيابة العامة للثلاثة تهمة “التخابر مع دولة قطر” من أجل “أعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج” حسب مزاعم الاجهزة الامنية التي اعدت لائحة الاتهام ضدهم.
كما اتهم الشيخ سلمان ومساعداه “بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية هي قطر مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد”. وهي التهم التي وصفها مراقبون ومنظمات حقوقية دولية بانها كيدية وانها مجرد مزاعم لتشويه صورة المعارضة البحرينية .
وكانت البحرين قد أوقف الشيخ سلمان سنة 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام لإدانته بتهمة “التحريض على بغض طائفة من الناس” و”إهانة” وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى 9 أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
وأدى توقيف الشيخ علي السلمان إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإدانات وانتقادات للسلطات من منظمات حقوقية والولايات المتحدة، حليفة البحرين التي تشهد اضطرابات متقطعة منذ احتجاجات فبراير 2011.
وحل القضاء البحريني جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة التي كان لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011 بزعامة سلمان.