مفوضية الانتخابات في العراق تصدر توضيحا بشأن الطعون وترفض اتهامات اختراق اجهزة التصويت الالكتروني

متجاهلة كل اتهامات المرشحين وبينهم 176 نائبا بوقوع التزوير في الانتخابات النيابية الاحيرة التي جرى التصويت فيها في الثاني عشر من الشهر الحالي ٫ أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بيانا أوضحت فيه السياقات القانونية والدستورية لتقديم الطعون للهيئة القضائية للانتخابات.

وجددت المفوضية تأكيدها على جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات اتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات، والتي ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 31 مايو الجاري.
وذكرت الهيئة في بيانها، أن “البرمجيات والأجهزة الإلكترونية التي استخدمت، نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل”، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم كل الوثائق المتعلقة بذلك.
وشددت مفوضية الانتخابات على أن نقل البيانات جرى بشكل آمن ومشفر مع تقديم تقارير فنية أظهرت أن الوسط الناقل والسيرفرات مؤمنة بشكل كامل و “من غير الممكن اختراقها”.
وبينت المفوضية أنها عملت على تجهيز خوادم بيانات (سيرفرات) جديدة لا ترتبط بأي شبكة داخلية أو خارجية ويتم نقل بيانات الاقتراع من خلال ذاكرة خارجية (يو أس بي فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع إعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع.
وقالت الهيئة المستقلة، إن “عملية مطابقة البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة، كانت المطابقة 100 %، ولم يظهر لدينا أي اختلاف بين النتائج مطلقا، وأن العملية أجريت في جميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك، والتي تعذر استلام عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية”.
وتعقيبا على تصريح أحد مبرمجي فريق (الأمن السيبرالي)، التابع إلى مستشارية الأمن الوطني بإمكانية “اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع”، أكدت المفوضية أن التصريح “عار عن الصحة وغير دقيق”.
يذكر ان 176 يوجهون اتهامات بوقوع التزوير وطالبوا بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لطلب اعادة الفرز اليدوي او الغاء نتائج الانتخابات .