أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار العالم / وزير فرنسي: لن نسمح للولايات المتحدة بأن تكون شرطيا اقتصاديا عالميا

وزير فرنسي: لن نسمح للولايات المتحدة بأن تكون شرطيا اقتصاديا عالميا

صرح وزير المالية الفرنسي برونو لومار، اليوم الأحد بأن بلاده تدرس قدرة الاتحاد الأوروبي لتقديم تعويضات للشركات الأوروبية التي قد تواجه العقوبات الأمريكية بسبب ممارسة أعمالها بإيران.

وتطرق لومار في حديثه لـ “C News TV” وإذاعة “Europe 1″، اليوم الأحد، إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لعام 1996 التي قال إنها تسمح للاتحاد الأوروبي بحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية. وعبر عن رغبته في أن يشدد الاتحاد الأوروبي موقفه في هذا المجال.
وقال لومار: “هل ننوي أن نسمح للولايات المتحدة بأن تكون شرطيا اقتصاديا عالميا؟ والجواب هنا “لا”.
وأضاف أنه من المهم أن تنفذ إيطاليا التزاماتها وفق ميزانية الاتحاد الأوروبي في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة لزيادة الإنفاق، الأمر الذي قد يضع روما على خلاف مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أجبر واشنطن عام 1996 عندما حاولت معاقبة الشركات الأجنبية بسبب تعاونها مع كوبا، على التراجع، مهددا بفرض عقوبات ثأرية عليها.
وتواجه الشركات الأوروبية التي تتعاون اليوم مع إيران خطر فرض عقوبات أمريكية عليها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

نائبة عراقية تطالب الحكومة وقف عمليات التحالف الامريكي بعد تورطه بقصف الحشد الشعبي عند الحدود السورية العراقية

طالبت نائبة في مجلس النواب ، الاثنين، الحكومة العراقية إيقاف عمليات التحالف الذي تقوده القوات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *