السي سي رئيسا لمصر بعدما اكتسح الاصوات وانباء عن دعوة الكنيسة للاقباط للتصويت للسي سي بكثافة عالية

اكتسح المشير عبدالفتاح السيسي الانتخابات ليكون رئيساً جديداً للبلاد، إذ أظهرت نتائج الفرز غير الرسمية حتى الآن أنه حصد نحو 24 مليون صوت بنسبة 93% من المقترعين، في مقابل أقل من 800 ألف صوت لمنافسه الوحيد حمدين صباحي، الذي أقر بخسارته رغم تشكيكه في صحة هذه الأرقام.
وذكرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية أن، الجمعة، سيكون آخر يوم لتلقي الطعون على قرارات اللجان العامة، وأن الفصل في الطعون سيكون في يومي السبت والأحد المقبلين.

واكدت تقارير مصرية ، نقلا عن مختصين بالشان المصري ان الاقباط وهم نحو 10 ملايين قبطي في مصر ، شاركوا بكثافة في الانتخابات وصوتوا لصالح المرشح السي سي ، وسط انباء عن قيام الكنيسة القبطيةبتعميم دعوات صريحة لانتخاب السي السي الذي قضى على الاخوان في مصر بعدما كاد الاقباط يياسون من امكانية تغيير نظام الاخوان ونمو التيار الوهابي السلفي المتشدد الذي جعل الاقباط هدفا له لمهاجمتهم ومهاجمة كنائسهم .
من جانبه، قال عضو اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه لا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية سوى المرشح للرئاسة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحق له الطعن دون غيره.
وأضاف عبدالرازق أن المرشح الرئاسي حمدين صباحي هو صاحب المصلحة ويحق له أن يطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية إذا تراءى له عيوب في فرز الأصوات أو تشكك في إعلان النتيجة النهائية، وتيقن له أن هناك العديد من الأصوات الباطلة يحق له أن يطعن دون غيره.
وأقر المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بخسارتِه في انتخابات الرئاسة المصرية، مؤكدا أنه يحترم إرادة الشعب.
وفي مؤتمر صحفي أمام أنصاره في القاهرة، اعتبر حمدين صباحي، أنه خاض معركة غير متكافئة، شابتها الكثير من الأخطاء، على حد قوله، كما أكد رفضه لأي منصب سياسي في السلطة التنفيذية القادمة.

وكانت بعثات مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، قد أعلنت أنها بصدد تسليم نسخٍ تفصيلية من تقاريرها إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأشاد المراقبون العرب والدوليون بنزاهةِ الانتخابات؛ ولكنهم تحدثوا عن وقوع بعضِ التجاوزات، التي قالوا إنها لم تؤثر على سير العمليةِ الانتخابية.
من جانبه، أكد المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور، أن الأخير سوف يكون حاضرا في مشهد تسليم السلطة للرئيس المنتخب بأكثر من صفة، منها صفته القضائية كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وبصفته السياسية كرئيس مؤقت للبلاد.
وحسب نص المادة 144 من الدستور الجديد، يؤدي الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حال غياب وجود مجلس النواب يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
وسيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية عقب إعلان فوزه رسميا من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.