أخبار عاجلة
الرئيسية / الشرق الأوسط / فلسطين / القدس المحتلة / تجميد قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس

تجميد قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس

جمدت المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا، قرار الرئيس جيمي موراليس المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وبحسب دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن قرار المحكمة الدستورية جاء بناء على الدعوة القضائية التي رفعتها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا، بناء على دستور البلاد بصفتها دولة علمانية.

وأضافت الدائرة، أنه وبحسب الدستور الغواتيمالي، لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضر بالتعايش السلمي بين فئات المجتمع.

واتخذ رئيس غواتيمالا موراليس، قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، في تحد صارخ لكل القرارات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، ويمنع على دول العالم مساندة دولة الاحتلال لتغيير طابعها ومكانتها السياسية والدينية والتاريخية، أو فرض وقائع جغرافية وديموغرافية عليها.

ووجه رئيس دائرة شؤون المغتربين تيسير خالد، وعقب رفع الدعوى القضائية ضد قرار الرئيس، رسالة شكر وتقدير للمحامي الغواتيمالي ميخيا من خلال الفدرالية الفلسطينية في غواتيمالا.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

نائب القائد العام لحرس الثورة: لدينا بنك أهداف كبيرة داخل كيان الاحتلال وجبهة المقاومة مستعدة

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة، العميد علي فدوي ان لدى ايران بنك أهداف كبيرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *