جمدت المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا، قرار الرئيس جيمي موراليس المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وبحسب دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن قرار المحكمة الدستورية جاء بناء على الدعوة القضائية التي رفعتها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا، بناء على دستور البلاد بصفتها دولة علمانية.
وأضافت الدائرة، أنه وبحسب الدستور الغواتيمالي، لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضر بالتعايش السلمي بين فئات المجتمع.
واتخذ رئيس غواتيمالا موراليس، قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، في تحد صارخ لكل القرارات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، ويمنع على دول العالم مساندة دولة الاحتلال لتغيير طابعها ومكانتها السياسية والدينية والتاريخية، أو فرض وقائع جغرافية وديموغرافية عليها.
ووجه رئيس دائرة شؤون المغتربين تيسير خالد، وعقب رفع الدعوى القضائية ضد قرار الرئيس، رسالة شكر وتقدير للمحامي الغواتيمالي ميخيا من خلال الفدرالية الفلسطينية في غواتيمالا.