مسؤول ايراني يحذر من احتمال انسحاب بلاده من الاتفاق النووي اذا لم يحقق مصالحها الاقتصادية

حذر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، من أن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست عام 2015، إذا لم يحقق مصالحها الاقتصادية. مجددا التاكيد التزام بلاده دائماً بالامتناع عن السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمهل الكونغرس و3 دول أوروبية حليفة للولايات المتحدة حتى 12 أيار (مايو) المقبل، لصلاح عيوب جسيمة في الاتفاق، وإلا سيرفض تجديد رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
ويرى ترامب ثلاثة عيوب في الاتفاق، هي عدم تسويته ملف البرنامج الصاروخي الإيراني، وشروط دخول المفتشين الدوليين مواقع يُشتبه في أنها نووية، وبند الانقضاء الذي تبدأ بموجبه القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في الانقضاء بعد 10 سنين.
وقال عراقجي: “على رغم أن الإدارة الأميركية وترامب يتحدثان عن بند انقضاء، وأن الاتفاق يسري فقط لعشر سنين، فهذا ليس حقيقياً. ولالتزام إيران في الاتفاق بالامتناع عن السعي إلى امتلاك سلاح نووي، صفة الدوام”.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن: “الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل، ولو مرّ إنذار (ترامب) وتجدّد رفع العقوبات. إذا استمرت السياسة ذاتها التي تتسم بالخلط وعدم التيقن في الدول الموقّعة على الاتفاق، وإذا لم تتعامل الشركات والمصارف مع إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذي لا يفيدنا بشيء ولن يحقق مصالحنا الاقتصادية. هذه حقيقة”.
وتابع: “إذا خسرنا الاتفاق فسنواجه أزمة نووية جديدة. بالنسبة إلى الأوروبيين أو المجتمع الدولي، عندما نتحدث عن الإبقاء على الاتفاق وإنقاذه، ليس ذلك اختياراً بين الإيرانيين والسوق الأميركية، ولا للتعاون الاقتصادي، بل اختيار بين الأمن وانعدامه”.
واعتبر عراقجي أن خطابات ترامب تشكّل نقضاً مباشراً للاتفاق النووي، مضيفا “في مثل هذه الأجواء المتوترة، يصعب الاستمرار الناجح للاتفاق”.
ونبّه إلى أن “ربط الاتفاق بملفات أخرى، مثل سورية واليمن أو حتى البرنامج الصاروخي الإيراني، يشكّل خطأً فادحاً لا يسوّي ملف الاتفاق، بل يعقّد أيضاً الملف الأخرى ويحول دون تسويتها”.