أعلنت السلطات العراقية اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا اثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كردستان الشمالى، إلى الأسواق العالمية، حسب ما اعلن بيان رسمى الجمعة.
ووفقا لـ«فرانس برس»، جاء فى بيان لوزارة النفط العراقية باللغة الانجليزية: “قدمنا طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية فى باريس”.
وياتي هذا التطور ليؤكد ان الحكومة الاتحادية فشلت في منع تركيا واقليم كردستان من تسويق النفط من الاقليم لمصلحة الاقليم دون علم واشراف الحكومة الاتحادية، وهو ما يعزز الاعتقا بان اقليم كردستان ماض لبيع النفط لمصلحة الاقليم واحتساب ايرادات له ، دون ان يحول ايراداتها للحكومة الاتحادية كما يؤكد على ذلك دستور العراق ، الذي اكد على مشاركة الشعب العراقي في كل ثروات البلاد ، كما كان اقليم كردستان ينتفع ومازال بميزانية الحكومة الاتحادية بمقدار 17 بالمائة من ايرادات نفط البصرة وكركوك ن فيما يخطط الى الاستئثار بايرادات نفط الاقليم .
ويؤكد مراقبون بان شركة اكسون وشيفرون لاتعيران اية اهمية لاعتراض الحكومة الاتحادية على انتاج النفط في اقليم كردستان وحصوله على نسبته من النفط المنتج وتصديره للاسواق الخارجية عبر ميناء جيهان النفطي .
