السفيرة الامريكية هايلي نكي تندد بمساع المنظمة الدولية بتقصي انشطة شركات تعمل في المستوطنات في اراضي فلسطين المحتلة

في سلسلة المواقف المنحازة وبشكل فاضح لادارة ترامب الى الكيان الاسرائيلي ٫ نددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بتقصي المنظمة الدولية أنشطة 206 شركات تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية مؤكدة أن هذا “مضيعة للوقت والموارد” ويصب في”معاداة إسرائيل”

وقالت مندوبة امريكا في الامم المتحدة اليهودية نيكي هايلي الأربعاء إن “المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي مضيعة للوقت والموارد .. على الرغم من أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل”.
وأكدت هايلي أن “الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة إسرائيل وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة”.
كما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من الأربعاء أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى الحكومة الإسرائيلية أن يمهد الطريق أمام إعداد “قائمة سوداء” بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها، بحسب وسائل إعلام.
وأُعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويا.
ولا يتضمن التقرير الصادر الأربعاء قائمة بالشركات المعنية إنما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية إنها تمكنت من الاتصال بـ64 من إجمالي الشركات، نظرا لمحدودية مواردها، وبقي عليها الاتصال بـ142 شركة، “وما أن تنهي المفوضية الاتصال بكافة الشركات ستنشر أسماءها”، لكن من أجل إتمام قاعدة البيانات هناك حاجة إلى مزيد من الموارد، حسب ما أورده بيان المكتب.
وبحسب التقرير فإن 143 من الشركات الـ206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.
يشار إلى أنه كان من المفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في مارس 2017، لكن نظرا لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في مارس 2018.
ويعتبر القانون الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير مشروع، ويرى القسم الأكبر من المجتمع الدولي في المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويقيم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي ما يولد احتكاكات وصدامات شبه يومية مع 3 ملايين فلسطيني.