محاميان بريطانيان يطالبان بتعليق عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان

تزامنا مع استعداد بريطانيا لاستقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ٫ اتهم محاميان بريطانيان النظام السعودي بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وطالبا بتعليق عضوية الرياض في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ٫ موثقان 61 عملية اعتقال للناشطين والمعارضين بانها تمت “خرقا للقانونين السعودي والدولي”.

وجاء في تقرير أعده كين ماكدونالد ورودني ديكسون أن السلطات السعودية تعتقل العشرات من المعارضين السلميين دون محاكمة ودون تهمة رسمية موجهة لهم.
يذكر أن عددا من المعارضين والمدونين اعتقلوا في السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي ولا يعرف أحد مكان اعتقالهم. ويضيف أن العملية الاعتقالات أحيطت بسرية تامة إلى درجة أنه لا يمكن الوصول إلى معلومات أساسية بشأنهم، من بينها هوياتهم أو التهم الموجهة لهم.
ودعا التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من ما تروج له السلطات السعودية بشأن إجراء إصلاحات في البلاد، إلا أن منظمة العفو الدولية تقول إن حقوق الإنسان “تدهورت كثيرا” منذ أن تولى ولي العهد، محمد بن سلمان، مهامه، في يونيو/ حزيران 2017، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت العفو الدولية قالت، في وقت سابق، إن “العودة” نقل هذا الشهر إلى المستشفى بعد نحو 5 أشهر من السجن الانفرادي. وقد اعتقل بعد تغريدة كتبها على حسابه بموقع تويتر مرحبا بأخبار عن مصالحة محتملة بين السعودية وقطر.
وأدين العشرات من السعوديين بتهم مخالفة قانون مكافحة الجريمة الالكترونية بعد نشرهم تغريدات على تويتر.
وقطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات مع قطر في يونيو/ حزيران من العام الماضي، متهمين الدوحة بدعم الإسلاميين المتشددين، و هي التهمة التي نفتها الأخيرة مرارا.
وتتعرض السعودية أيضا لانتقادات بشأن الحرب في اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في أفدح أزمة إنسانية.
ويستعد المحاميان البريطانيان ، حسب بيانهما، لتقديم التقرير إلى المجلس في جنيف، ويقولان فيه إن 61 عملية اعتقال تمت “خرقا للقانونين السعودي والدولي”.
ويضيف التقرير، الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على ملخص له، أن حملة الاعتقالات بدأت في العاشر من سبتمبر/ أيلول وشملت دعاة بارزين بينهم سلمان العودة وعوض القرني، وأن المعتقلين تعرضوا “لسوء المعاملة والتعذيب”.
ويوصي التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن “تنظر عاجلا في مسألة تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وفقا للقرار الذي يقضي بإبعاد الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان”.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في جنيف، رولاندو غوميز، إن تعليق عضوية أي دولة ينبغي أن توافق عليه الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
وأضاف أن المجلس في قراره التأسيسي يدعو أعضاءه إلى “الالتزام بأعلى معايير ترقية وحماية حقوق الإنسان”.
وكانت المرة الوحيدة التي علق فيها المجلس عضوية دولة في مارس/ آذار 2011 عندما شنت سلطات نظام معمر القذافي في ليبيا حملة قمع عنيف على المعارضين المحتجين على حكمه.