نقلت صحيفة “فوربس” الأمريكية نقلا عن مصدر وصفته بانه مطلع بعضا من تفاصيل الصفقة التي ادت الى اطلاق سراح الامير وليد بن طلال من قبضة رجال الامن والمخابرات التابعين لولي العهد محمد بن سلمان الذين يشرفون على اعتقال واحتجاز الامراء السعوديين ورجال المال والمسؤولين الذين يخشى ولي العهد السعودي نفوذهم وسطوتهم.
وقال الصحيفة : أن حرية الأمير الوليد بن طلال٫ كلفته التخلي عن كافة أصوله وأسهمه تقريبا في شركته ” المملكة القابضة ” مقابل بدل مادي محتمل، كما منع من السفر خارج البلاد إلا برفقة شخص تختاره الحكومة السعودية حصرا.
وبحسب مصادر “فوربس” فإن الامير السعودي ورجل الأعمال الملياردير ٫ سيبقى تحت مراقبة السلطات السعودية حتى أنه في حال غادر البلاد ولم يعد، فإن المملكة ستوجه له تهما رسميا وتطلب تسليمه.
ومنذ مدة وجيزة، كان الوليد بن طلال (62 عاما)، ولسنوات عدة من أغنى مليارديرات العالم. حسب مجلة “فوربس” التي تقدر ثروته بنحو 17.4 مليار دولار، 95% منها في شركة المملكة القابضة، والتي تمتلك بدورها حصصا في شركات مثل “تويتر” و”ليفت” و “سيتي غروب” و “ديزني” وغيرها.
وتم القبض على الامير الوليد في 4 نوفمبر 2017 مع عشرات من الأمراء الآخرين ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين بتهمة الفساد، وأجبروا على البقاء طوال هذه الفترة في فندق ريتز كارلتون بالرياض. ويامل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جمع 100 مليار دولار من المحتجزين مقابل الإفراج عنهم كما يهدف الى تقويض نفوذهم المالي والسياسي والاعلامي ليتخلص من احتمالات استخدام قدراتهم المالية والسياسية والاعلامية لاسقاطه والتحلص منه،
يذكر ان اعتقال الوليد بن طلال تم مع اوامر اعتقال اصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق عدد من الامراء المسؤولين السعوديين بينهم ابن الملك السابق وزير الحرس الوطني المقال متعب بن عبد الله والوليد بن ابراهيم صاحب محطات التلفزة العربية المعروفة MBC ٫ بهدف التخلص من المناوئين له وقص اجنحتهم المالية والسياسية والامنية واخلاء الساحة امامه من نفوذهم السياسي والمالي والاعلامي .