المجلس المركزي الفلسطيني يعلن ” تعليق ” الاعتراف باسرائيل ردا على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لها

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماعه المنعقد في رام الله في الضفة الغربية المحتلة مساء الاثنين(15 كانون الثاني/يناير 2018) تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “تعليق” الاعتراف بإسرائيل، في رد على اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وجاء في البيان الختامي للمجلس أنه “كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.
وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الامني مع إسرائيل، وهو أيضا جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورق. وبحسب مراسل فرانس برس، صوت 74 عضوا لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضوا عن التصويت.
من جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين أن رفض الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل “أفشل التطبيع المجاني” للدول العربية مع إسرائيل. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي، إن “قوة الموقف الفلسطيني المقاتل من أجل القدس نجح في مواجهة السياسة الأمريكية المنحازة” أثر إعلان واشنطن بشأن القدس في السادس من الشهر الماضي. وأضاف أن الموقف الفلسطيني “كشف المؤامرة على القدس، جوهر القضية الفلسطينية وعنوانها، كما استطاع إفشال التطبيع المجاني، الذي يعتبر خروجا عن مبادرة السلام العربية”.
كان المجلس المركزي اجتمع يومي الأحد والاثنين لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب”صفعة العصر” في إشارة الى جهود السلام التي يقودها ترامب. وكرر عباس الأحد في كلمته أمام المجلس المركزي رفضه للوساطة الاميركية متهما إسرائيل ايضا بأنها “أنهت” اتفاقات أوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وشدد أبو ردينة على أنه “مطلوب من الجميع الآن الوقوف صفا واحدا أمام الهجمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي تطلب انعقاد المجلس المركزي، لاتخاذ قرارات بمستوى خطورة المرحلة”. وقال إن “المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة تتطلب تغييرا في المفاهيم السائدة لدى البعض، بشأن طبيعة الصراع الأساسي مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره التناقض الرئيسي، وما يراد تمريره لخدمة مشاريع مرفوضة بالتمركز حول أجندات غير وطنية ولا تخدم القضية والمصالح الوطنية”.