النظام الخليفي يعلن احكاما بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن ناشطين سلميين بمزاعم حيازة متفجرات ورفاقهم يردون : لو نمتلكها لاسقطنا النظام

تحت شعار ” لاحرية لمواطن ولا جنسية لمن لايركع للملك الحاكم ” أصدرت محاكم النظام البحريني الخاضعة لنفوذ النظام الخليفي٫ أحكاماً بالسجن المؤبد على 10 وبالسجن 10 سنوات على آخر وبإسقاط الجنسية عنهم جميعاً وهم من الناشطين السلميين بعد فبركة مزاعم كاذبة اطلقت عليها وزارة الداخلية اسم “مستودع متفجرات النويدرات”.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث 300 ألف دينار وقالت صحيفة الأيام التابعة للديوان الملكي إن المتهم الأول في القضية هو السيد مرتضى السندي الذي أصدرت المحاكم العسكرية يوم أمس الأول حكماً بإعدامه مع 5 آخرين.
وكانت السلطات الأمنية قد طوّقت منطقة النويدرات الواقعة جنوب العاصمة المنامة لمدة 3 أيام في نهاية سبتمبر/أيلول 2015، وقامت جرافات بالعمل ليلاً ونهاراً برفقة قوات عسكرية وأخرى مدنية مدججة بالسلاح دون معرفة أسباب الحفريات التي تجري في المنطقة السكنية حسبما افادت قناة اللؤلؤة.
الجرافات التي كانت تنقّب في أرض قاحلة فجأة أعلنت الداخلية إنها اكتشفت مخزن للأسلحة والمواد شديدة الإنفجار التي بلغ مجموعها 1.5 طن تحت الأرض، إلا أن الصور التي بثها التلفزيون الرسمي لم تكن تظهر أي دورٍ للجرافات وإنما التقطت في أحد المنازل، ولم تكن صور الجرافات سوى مناورة لتصوير ما روجت له حسابات السلطة من وجود معسكر ومخازن أسلحة في منطقة النويدرات قبل إعلان الداخلية مساء 30 سبتمبر/أيلول 2015.
وقال نشطاء من شباب 14 فبراير “. ان هذه الحكام هي عنوان الديكتاتورية والبطش لنظام ال خليفة ٫ وان سكان النويدرات شاهدون على ان عمليات التجريف كانت خدعة واكذوبة لكتابة سيناريو الاتهامات الباطلة للسلطة الديكتاتورية ٫ والحديث عن ضبط طن ونصف الطن من المتفجرات تحت الارض اكذوبة ومزاعم باطلة ” واضافت هذه التعليقات : ” لو كان لدينا عشر هذه الكمية من المتفجرات كنا نفضل ان ننفذ العمليات العسكرية بدلا من النشاط السياسي الحالي الذي يعاقب عليه النظام بالاعدام واسقاط الجنسية ٫ ولكنا اسقطنا نظام ال خليفة واسرنا جميع افراد قوات درع الجزيرة واعلنا البحرين دولة مستقلة عن ال سعود واسرائيل وامريكا وبريطانيا واغلقنا جميع قواعدهم العسكرية في البحرين “.