أضرم متظاهرون اكراد غاضبون النار في عدد من المقرات الحزبية والامنية في بلدة بيرة مكرون في محافظة #السليمانية، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب بمحاربة الفساد.
ويشهد عدد من مدن محافظة السليمانية، ثاني اكبر مدن اقليم كردستان، تظاهرات واسعة شارك فيها آلاف، بينهم معلمون وموظفون ونشطاء، تطالب باستقالة حكومة الاقليم، ومحاربة الفساد بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة في الاقليم.
وردد المتظاهرون شعارات ابرزها “يسقط اللصوص”، و”الموت لبارزاني، ويسقط طالباني” و”لتسقط الحكومة الفاسدة في اربيل”، و”تسقط الحكومة التي خسرت مناطق متنازع عليها”، في اشارة مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها.
وفقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر بالقوة على الآبار النفطية في كركوك، نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدرها في شكل فردي ومن دون موافقة سلطات بغداد، بعد اعادة انتشار الجيش العراقي في 16 تشرين الاول الماضي.
وقال عبد الرزاق شريف، القيادي في “حركة التغيير” الكردية ان “متظاهرين أحرقوا مقرات لحركة التغيير والحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي والاسايش، في بيرة مكرون” الواقعة شمال غرب السليمانية.
وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الاقليم بعد الازمة الحادة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها الاقليم، اثر تمسك رئيس الاقليم مسعود البارزاني باجراء استفتاء في 25 ايلول بهدف الاستقلال عن باقي العراق، مما دفع الحكومة المركزية الى اتخاذ اجراءات عقابية بهدف التمسك بوحدة البلاد.
ومن ابرز الاجراءات العقابية، غلق المطارات في اربيل والسليمانية، واجبار المسافرين على المرور ببغداد، قبل التوجه الى الاقليم.
وعمدت شرطة مكافحة الشغب الى اطلاق غاز مسيل للدموع لدى محاولة عدد من المتظاهرين الاقتراب من مقر للحزب الديموقراطي وسط السليمانية، مما ادى لوقوع عدد من حالات الاختناق، وفقا لمراسل “فرانس برس”.
كذلك، اغلقت قوات الامن عددا من الشوارع الرئيسية في السليمانية، واخرى تؤدي الى مقرات حزبية، بينما انتشرت دوريات في عموم المدينة.
وتعد تظاهرة الاثنين ٫ واحدة من سلسلة تظاهرات شهدها الاقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية في الاقليم. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الاقليم رواتبهم منذ 3 اشهر، وتقوم السلطات في الاقليم هذه الايام بدفع رواتب شهر ايلول الماضي، بينما فرضت اجراءات الادخار الاجباري. كذلك، يعيش القطاع الخاص ركودا وازمة حادة، مما دفع عشرات من الشركات المحلية الى غلق ابوابها،