مجلس الوزراء يقرر السيطرة على شركة اتصالات الهواتف النقالة التي تتخذ من كردستان مقرا لها وملاحقة الحسابات البنكية للمسؤولين لاسترداد اموال النفط

في سلسلة الخطوات للرد على استفتاء انفصال شمال العراق الذي نفذه مسعود الببرزاني بدعم اسرائيلي ٫ قررت الحكومة اليوم الاثنين في اجتماع لها اليوم الاثنين ، اتخاذ خطوات من أجل السيطرة على شركة الاتصالات للهواتف النقالة والتي تتخذ من كردستان العراق مقرا لها ٫ بالاصافة الى تشكيل لجنة لمتابعة حسابات المسؤولين ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم الفاسدين في سلطة شمال العراق لاستردادها وملاحقة الفاسدين.

وأكد بيان، على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أصدر قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد.
وأضاف البيان أن المجلس الوزاري تابع تنفيذ القرارات السابقة والإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة بغية إعادة السلطة الاتحادية في شمال العراق والمناطق المتنازع عليها.
وتابع المجلس، حسب البيان، رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم الكردي من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدا وجود قائمة تضم أسماء المتهمين، وتم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأضاف البيان أن المجلس الوزاري تابع أيضا الإجراءات المتخذة من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين فيه، ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم، وعرض أثناء الجلسة تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات “التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين”، كما ينص البيان.