تايلاند : المحكمة الدستورية تصدر قرارا باقالة رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها

أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية، اليوم الأربعاء، رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها باعتبار أنها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسئول أمني في 2011.

وقال قاض في الحكم الذي نقله التلفزيون مباشرة: «لقد انتهت مهام رئيسة الوزراء، لم يعد بإمكان ينغلاك البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف أعمال».
وأضاف القاضي: «لقد قرر القضاة بالإجماع أن ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة وزراء»، وفقا لـ«فرانس برس».
وتعود هذه القضية إلى إقالة رئيس مجلس الامن القومي بعد وصول ينغلاك للسلطة في 2011، لكنه عاد لتسلم مهامه بأمر من المحكمة الإدارية.
واستنادًا إلى هذا القرار، أكدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ أن نقل مهام هذا المسئول الأمني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم، وذلك في طعن قدموه أمام المحكمة الدستورية.
وقرار المحكمة الدستورية يشمل أيضًا عدة وزراء في حكومة ينغلاك، لكنها لم تحدد أسماءهم.
وواجهت رئيسة الوزراء تهما باستغلال سلطاتها بنقلها رئيس مجلس الأمن القومي في 2011 إلى منصب آخر، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
واعتبر مراقبون أن عملية النقل كانت لصالح حزبها الحاكم وانتهاكا للدستور.
وقدم الدعوى أعضاء في مجلس الشيوخ من المناوئين للحكومة الذين حققوا انتصارا في فبراير الماضي عندما قضت محكمة أخرى بعودة المسؤول ثاويل بلينسيري إلى منصبه السابق.
ويفتح قرار إقالة ينغلوك صفحة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في تايلاند، في ظل عدم وجود برلمان بعدما تم حله في ديسمبر 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء.
ويأمل معارضو رئيسة الوزراء الذين يطالبون برحيلها منذ ستة أشهر، في التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة.
أما حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا، شقيق ينغلوك، فتوعدت بالنزول إلى الشارع مجددا في حال حصول “انقلاب قضائي” جديد ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة.