بصورة مفاجئة فجر رئيس الوزراء حيدر العبادي انتقادا لسوريا وحزب الله ٫ حيث اعلن عن رفضه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين “حزب الله” و”داعش” بشأن نقل ارهابيي هذا التنظيم الإرهابي من لبنان إلى الحدود السورية العراقية.
وسارع تكتل اياد علاوي وثي الصلة بالنظام السعودي ٫ الى انتقاد ورفض هذا القرار ٫ ووصف علي البديري، النائب البرلماني العراقي عن الكتلة النيابية لائتلاف “الوطنية” بزعامة نائب رئيس العراق، إياد علاوي،” بالتآمر على الشعب العراقي والحشد الشعبي “.
لكن مصادر نيابية عراقية قالت : ان تصريح العبادي يعكس عدم معرفته بالوضع الميداني الذي سيكون عليه داعش بعد انتقالهم للبادية٫ وقالت هذه المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها : ” عناصر داعش انتقلوا الي منطقة البادية ليكون عناصره 300 مقاتل ٬ بين كماشة الجيش السوري وكماشة القوات العراقية الحشد الشعبي والجيش على الحدود العراقية وتحت رحمة الطيران الروسي والسوري لان المنطقة التي انتقل اليها داعش ليست من مناطق خفض التوتر المتفق عليها بين سوريا والجماعات المسلحة وبتفاهم امريكي وروسي” .
وشدد العبادي، أثناء مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم الثلاثاء، على عدم قبول بغداد بنقل “أعداد كبيرة” من عناصر “داعش” من الحدود اللبنانية السورية إلى المناطق الحدودية مع العراق.
وقال رئيس الوزراء العبادي إنه لا مبرر للتفاوض مع الإرهابيين، مضيفا أن بغداد لا تسعى إلى احتواء “داعش” بل القضاء عليه ولا خيار أمام الإرهابيين إلا الاستسلام أو الموت.
وتابع العبادي قائلا: كنا نتمنى أن يتم التباحث معنا”، داعيا الحكومة السورية إلى فتح تحقيق في القضية.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 300 عنصر لـ”داعش” غادروا منطقة القلمون الغربي بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حزب الله وتنظيم داعش، بالتنسيق مع الحكومة السورية، متوجهين نحو مدينة البوكمال في ريف دير الزور الجنوبي، القريبة من الحدود العراقية.
العبادي : قرار الاستفتاء في كركوك خاطئ وغير مقبول
على صعيد اخر ٫انتقد العبادي اليوم الثلاثاء قرار مجلس محافظة كركوك بالمشاركة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق.
ووصف العبادي، أثناء مؤتمر صحفي أسبوعي، هذا القرار بأنه أمر خاطئ وغير مقبول، مضيفا أنه يخالف دستور البلاد ولا قيمة له.
ونفى رئيس الوزراء فقدان بغداد سيطرتها على الحكومات المحلية في ظل قرارات محافظتي كركوك وبابل بشأن الاستفتاء وعودة النازحين، مشددا على ضرورة أن تفي السلطات المحلية في جميع المحافظات بقرارات اللجنة التنسيقية العليا لإعادة النازحين.