شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
تسعى الإمارات العربية المتحدة لبدء إنتاج الطاقة من أول المفاعلات النووية الأربعة التي تبنيها قرب أبو ظبي، سنة 2018 بعد حصول الطرف المشغل على الرخصة اللازمة لذلك من هيئة حكومية رقابية ٫ وبالرغم من الامارات اعلنت انها ارسلت الخريجين من المواطنين الاماراتيين للتدرب في كوريا الجنوبية منذ اكثر من 5 سنوات ٫ وكانت الدفعة الاولى تضم 50 مبتعثا ٫ الا ان هناك تقارير مسربة في ابوظبي ٫ تشير الى وجود مستشارين اسرائيليين مختصين في مجال المختبرات النووية تقوم بتدريب مواطنين اماراتيين استعدادا للمشاركة في تشغيل المفاعل النووي .
المشروع هو الأول من نوعه في إحدى دول الخليج العربية الغنية بالنفط، وهذه حقائق حول البرنامج النووي للطاقة السلمية في الإمارات.
الأعداد: يبلغ عدد موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وحدها أكثر من 1700 موظف. وتقول المؤسسة إنها ستحتاج بحلول عام 2020 إلى نحو 2500 موظف وموظفة في مختلف التخصصات مثل المهندسين والتقنيين وموظفي الدعم.
الجنسيات: من الأدوار الإدارية والرقابية، الى أدوار التشغيل المباشر، يعتمد البرنامج النووي الاماراتي على موظفين من جنسيات مختلفة بينها السويدية والروسية والبريطانية والكورية الجنوبية. لكن مؤسسة الطاقة النووية تؤكد أنها ملتزمة بنسبة توطين (موظفين إماراتيين) لا تقل عن 60 بالمئة.
برامج تدريب ومنح: أسست دولة الامارات برنامج “رواد الطاقة” لاستقطاب طلبة الثانوية العامة المتفوقين وخريجي الهندسة والخبراء من مختلف التخصصات لكي ينضموا إلى قطاع الطاقة النووية. ويمكن لكل من يرغب بالانضمام إلى البرنامج الذي يشمل منحا دراسية في الداخل والخارج أن يقدم طلب التسجيل عبر الإنترنت.
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: تأسست في 2009 وهي مؤسسة حكومية تتولى تصميم وإنشاء وتشغيل البرنامج النووي. كما أنها تعمل، بصفتها ذراعا للاستثمار لحكومة أبو ظبي، على جذب استثمارات في قطاع الطاقة النووية على الصعيدين المحلي والدولي.
نواة: شركة للطاقة مملوكة بالشراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية “كيبكو” التي فازت بعقد بناء المفاعلات، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن تشغيل البرنامج.
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: جهة حكومية تأسست في 2009 وتتولى مسؤولية وضع اللوائح وإصدار التراخيص الخاصة بكافة الأنشطة النووية في الإمارات، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الضوء الأخضر لبدء إنتاج الطاقة النووية في موقع براكة.
الكلفة
العقد الرئيسي: أعلنت الإمارات في نهاية 2009 أنها أوكلت إلى تحالف بقيادة “كيبكو” بناء المفاعلات النووية بقيمة 20,4 مليار دولار أميركي.
شركات محلية: وقعت الحكومة الإماراتية كذلك عقودا بنحو ثلاثة مليارات دولار مع أكثر من 1400 شركة إماراتية محلية تعمل في قطاعات مختلفة.
الوقود النووي: تشارك ست شركات عالمية في قطاع توريد الوقود النووي، بينها أريفا الفرنسية وريو تينتو البريطانية، في تزويد المفاعلات بالوقود النووي لمدة 15 عاما، ضمن عقود تقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات دولار.
تفاصيل تقنية
الإنتاج: تقول الحكومة الإماراتية إن الدولة بحاجة إلى مصادر جديدة للحصول على الكهرباء حيث أنه من المتوقع أن ترتفع ذروة مستوى الطلب الوطني السنوي إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط في 2020.
بحسب الخطط الموضوعة، فإنه من المفترض أن تؤمن المفاعلات الأربعة 25 بالمئة من حاجة البلاد من الكهرباء بحلول 2020.
المفاعلات: مفاعلات الطاقة التي يجري بناؤها من طراز “آيه بي آر 1400″، تعمل بالماء المضغوط وتصل القدرة الإنتاجية للمفاعل الواحد إلى نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء، بينما يصل العمر التشغيلي للمفاعل الواحد إلى نحو 60 عاما.
مواد البناء: استخدم أكثر من مليون و70 ألف متر مربع من الخرسانة في إنشاء المفاعلات الأربعة، وهي كمية تمثل ثلاثة أضعاف إجمالي كمية الخرسانة المستخدمة في بناء برج خليفة، أطول برج في العالم. كما تم استخدام أكثر من 250 ألف طن من حديد التسليح حتى الآن، وهي كمية تفوق كمية الحديد المستخدم في برج خليفة بستة أضعاف.
الموارد البشرية
الأعداد: يبلغ عدد موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وحدها أكثر من 1700 موظف. وتقول المؤسسة إنها ستحتاج بحلول عام 2020 إلى نحو 2500 موظف وموظفة في مختلف التخصصات مثل المهندسين والتقنيين وموظفي الدعم.
الجنسيات: من الأدوار الإدارية والرقابية، الى أدوار التشغيل المباشر، يعتمد البرنامج النووي الاماراتي على موظفين من جنسيات مختلفة بينها السويدية والروسية والبريطانية والكورية الجنوبية. لكن مؤسسة الطاقة النووية تؤكد أنها ملتزمة بنسبة توطين (موظفين إماراتيين) لا تقل عن 60 بالمئة.
برامج تدريب ومنح: أسست دولة الامارات برنامج “رواد الطاقة” لاستقطاب طلبة الثانوية العامة المتفوقين وخريجي الهندسة والخبراء من مختلف التخصصات لكي ينضموا إلى قطاع الطاقة النووية. ويمكن لكل من يرغب بالانضمام إلى البرنامج الذي يشمل منحا دراسية في الداخل والخارج أن يقدم طلب التسجيل عبر الإنترنت.
