رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، طلب المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، بحل الحشد الشعبي من خلال دمج عناصره بالمؤسسة العسكرية الرسمية (وزارتي الدفاع والداخلية).
وطالب الصدر، الجمعة بعد عودته من زيارة خاصة للسعودية ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تصفه شيعة العراق بقاتل الشيعة وقاتل اية الله النمر .
وكان الصدر قد طالب في كلمة ألقاها أمام أنصاره بالعاصمة بغداد، العبادي، بدمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة.
وقال العبادي في كلمة له السبت خلال حضوره مؤتمرا إسلاميا تحت عنوان “فتوى الجهاد والنصر” في بغداد، إن “الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق ولن يحل، والمرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض من قبضة داعش هي معركة وحدة الكلمة”.
وأضاف “استكملنا جميع الاستعدادات لتحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، وهناك إصرار على مشاركة الجميع في عملية تحرير القضاء”.
وتابع رئيس الوزراء “رغم الحرب على داعش تمكنا من تحسين أوضاع الاقتصاد”، مؤكدا أن “العراق كسر شوكة داعش بعد تحرير الموصل، والنصر للجميع ولا يجوز لأحد احتكاره”.
ويواجه “الحشد الشعبي” حربا اعلامية تحريضية نقف وراءها شخصيات سنية متعاطفة مع نظام صدام البائد ٬وتقف وراء حملات التحريض الاعلامي كل من السفارتين الامريكية والبريطانية في بغداد كما تقف وراءها كل من السعودية والامارات والاردن وتركيا ٫ بالاضافة الى اسرائيل التي ترى في الحشد الشعبي قوة عسكرية تضيف لمحور المقاومة قوة عسكرية استراتيجية ٫ خاصة وان اعضاء الحشد انضموا اليه بدواع وطنية ودينية حيث كان المرجع السيد السيستاني قد اصدر فتوي الجهاد الكفائي دعا كل قادر على حمل السلاح للمشاركة في قتال داعش وحلفائهم فلول البعثيين .
هذا وتزعم مقتدى الصدر، التيار الصدري الذي يملك 34 مقعدا في البرلمان (من أصل 328)، فضلا عن فصيل جناح مسلح يحمل اسم “سرايا السلام” وهو واحد من فصائل الحشد الشعبي ولكن مازال يحافظ على استقلالية قراراته التي يستلمها من السيد مقتدى الصدر .
وتجدر الإشارة أن رئيس الوزراء حيد العبادي كان قد تعهد بإبقاء الحشد الشعبي لعدة سنوات، معلنا عن زيادة موازنة هذا التنظيم لرفع رواتب مقاتليه.
