ابو مهدي المهندس يحذر من دخول الحشد الشعبي ساحات محاربة الفساد السياسي والمالي والاداري والاعلامي

كشف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس اليوم الثلاثاء، ان ملحق الموازنة الذي ارسله مجلس الوزراء الى البرلمان لم يتضمن تعديل رواتب الحشد، فيما اشار الى ان الحشد ربما سيدخل في ساحات محاربة الفساد السياسي والمالي والاعلامي.

وقال المهندس في احتفالية الحشد الشعبي بمناسبة الانتصار على تنظيم داعش الارهابي وتحرير الموصل، وتابعه، المربد إن “مجلس الوزراء قدم مشروع ملحق ميزانية الى البرلمان بمبلغ سبعة ترليون دينار لم يتضمن دينارا واحدا لتعديل رواتب الحشد الشعبي”، مستدركا بالقول “مطلبنا اليوم ليس المساواة مع القوات المسلحة، بل نريد راتبا ثابتا مساويا لراتب الشرطي على اقل تقدير يوزع على جميع عناصر الحشد”.
واضاف المهندس، “نحتاج الى تفعيل قانون هيئة الحشد الشعبي الذي اقره مجلس النواب”، مبينا ان “الحشد الشعبي سيبقى رمزا للتضحية والفداء في سوح الجهاد وربما سندخل في ساحات محاربة الفساد السياسي والمالي والاعلامي”.
وفي جانب آخر اكد المهندس ان الحشد استطاع تحرير 400 قرية و14 مجمعا وثلاث نواحي وقضائين خلال مشاركته في معارك تحرير محافظة نينوى.
وقال المهندس خلال الاحتفالية “نقدم الشكر للمرجعية المتمثلة بالسيد علي السيستاني والذي يعتبر صاحب الدور الاساس في تحرير المناطق العراقية”، مشيرا الى ان “التنسيق والاخوة والمحبة بين قطعات الحشد والقوات المسلحة كان من ابرز اسباب الانتصار”.
واضاف أن “قوات الحشد تمكنت خلال مشاركتها في معارك نينوى من تحرير 400 قرية و14 مجمعا وثلاث نواحي وقضاءين، كما وصولوا الى جزء مهم من الحدود السورية”، مشيرا الى ان “الحشد اولى الجانب الانساني اهمية بالغة في إخلاء المواطنين ونقلهم الى المناطق الامنة”.
وتابع المهندس، أن “الحشد الشعبي يمسك الان اكثر من الف و500 كليو متر”، مشيرا الى ان “خطر داعش ومن يسنده مازال قائما، وتنتنظرنا عمليات عسكرية وامنية اخرى”.