في تطور يعكس عمق الخلافات الخليجية – الخليجية ٫ اعلن كل من السعودية والامارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ٫ وطرد رعايا من هذه الدول ومنع دخولهم اراضيها واغلاق الحدود المشتركة معها وتعليق رحلات الطيران من والي الدوحة .
من جانبها اعلنت مصر ايضا قطع علاقاتها مع الدوحة بعد التنسيق مع السعودية اثر زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية السعودي الجبير للقاهرة ٫ كما اعلن الحكومة اليمنية في المنفى والتي تتخذ من الرياض مقرا قطع علاقاتها بالدوحة ايضا وذلك كاجراد طبيعي لكون الرئيس المستقيل والهارب عبد ربه هادي مجرد رئيس صوري لايملك من قرارته شئ حيث يتمتع بحماية وضيافة البلاط السعودي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية،عن مصدر مسؤول قوله إن حكومة المملكة العربية السعودية “انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.”
وأضاف البيان السعودي أن الرياض: “قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.”
اتهام قطر بدعم الانشقاقات والتمرد في الصف الداخلي السعودي
واعتبرت الرياض أن قرارها الذي وصفته بـ”الحاسم” يأتي نتيجة لـ”الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها” وفقا لبيان الرياض.
واتهمت السعودية جارتها الخليجية بـ”احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف السعودية، وفي مملكة البحرين وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن.”
التضامن السعوي مع البحرين بوجه الحملات الاعلامية القطرية منذ عام 1995
وشملت الاتهامات الموجهة لقطر أيضا “استخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً والدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن” وفقا للبيان السعودي الذي أكد أن قرار يأتي “تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة.”