شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية أن 11 شخصا قتلوا في كراكاس خلال المواجهات التي اندلعت ليلة الخميس على الجمعة بين متظاهرين ورجال الامن ٫ وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خلال التظاهرات التي بدأت في مطلع الشهر الحالي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى 20 شخصا.
من جهته، ندد الرئيس الفنزويلي مادورو مجددا بـ”محاولة انقلاب ضده” موجها اتهاماته مجددا إلى الولايات المتحدة، حيث قال مادورو، خلال اجتماع في قصر ميرافلوريس في العاصمة كراكاس، الأربعاء، إن “الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر من أجل التدخل في فنزويلا”، وجاء هذا الاتهام بعد تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر وجه فيه تحذيرا حازما إلى سلطات كراكاس، داعيا إياها إلى التوقف عن قمع المتظاهرين المعارضين
وأعلنت النيابة العامة اليوم في بيان مقتل 11 شخصا، صعق بعضهم (8 أشخاص) بالتيار الكهربائي أثناء محاولتهم سرقة محل تجاري مجهّز بحماية كهربائية، والبعض الآخر بالرصاص، في حين أصيب 6 آخرون بجروح خلال أعمال العنف التي وقعت في حي آل فالي، جنوب غرب العاصمة كراكاس.
وفي المنطقة الجنوبية الغربية من العاصمة قام سكان المنطقة بعمليات نهب وسرقة، بالإضافة إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، حيث أظهرت لقطات فيديو سيارة مكافحة الشغب وقد احترقت جزئيا إثر إلقاء زجاجة حارقة (مولوتوف) عليها.
يذكر أن المحكمة العليا في فنزويلا استحوذت، في 31 مارس/آذار الماضي، على صلاحيات الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس مادورو، بذريعة عدم قانونيتها وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها البرلمانية.
واعتبرت المحكمة العليا في البلاد أن جميع قرارات الجمعية الوطنية باطلة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2016.
من جهتها، رأت المعارضة أن تلك الإجراءات تدفع بالبلاد نحو حكم دكتاتوري ومسار لا رجعة فيه، وقد دعت المواطنين إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في جميع المدن، لا سيما العاصمة كاراكاس.
وبعد ردود الأفعال الغاضبة من قرار المحكمة العليا، قررت المحكمة سحب قرارها في 1 أبريل/نيسان الجاري، إلا أن المحتجين لايزالون يحتلون الشوارع مطالبين باستقالة الرئيس مادورو.
ومن الجدير بالذكر أن المعارضة الفنزويلية تطالب الحكومة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإعادة صلاحيات البرلمان، وبدء عملية إصلاح الاقتصاد، متهمة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بتجاهل القوانين وملاحقة المعارضين، إضافة إلى الضغط على الهيئات القضائية.
ولعل ما زاد الطين بلة هي دعوة رئيس البرلمان بورخيز القوات المسلحة بالبقاء “وفية” للدستور والسماح للمعارضين بالتظاهر سلميا، وهو ما قابله مادورو برد أقوى حين أعلن عن نشر قوات عسكرية تحسبا لتظاهرات الأربعاء، وأكد على تعزيز الميليشيات المدنية التي ستجهز 500 ألف عنصر مع “بندقية لكل منهم” تحسبا لأي “تدخل أجنبي” محتمل.
