تقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني بترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 19 أيار/مايو سعيا لولاية ثانية من أربع سنوات، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.
وانتخب روحاني عام 2013 من الدورة الأولى بعد أن جمع أكثر بقليل من نسبة 50 بالمئة من الأصوات، إثر تلقيه دعما واسعا من أحزاب معتدلة وإصلاحية. ورغم الرفع الجزئي لقسم من العقوبات الدولية، لا تزال المصارف الأجنبية الكبيرة ترفض التعامل مع إيران ، ما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد.
وإذا كان بإمكان روحاني الاستفادة من خفض نسبة التضخم في عهده من 40 في المئة إلى 8 في المئة، ومضاعفة الصادرات النفطية، فإنه لم يتمكن، وفق معارضيه، من إعطاء دفع للاقتصاد الراكد وخفض نسبة البطالة التي ارتفعت من 10،5 في المئة إلى 12،4 في المئة، حسب الإحصائيات الرسمية.
وتبقى مهلة الترشيحات لمنصب الرئيس مفتوحة حتى السبت. وبعدها يقوم مجلس صيانة الدستور الخاضع لسيطرة المحافظين بدرس طلبات الترشيح، على أن يعلن قراره بشأنها بحلول 27 من الشهر الجاري.