اعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام الخميس بحق سعودي وباكستاني أدينا في قضيتين منفصلتين بتهريب وترويج المخدرات، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في المملكة منذ بداية عام 2017 إلى 20 حكما. ٫ بينها اعدامات لمعارضين للنظام تطبق عليهم السلطات الحاكمة اقسى العقوبات وتعتبرهم ارهابيين وكان من بينهم الزعيم الديني الشيعي اية الله نمر النمر الذي اعدم فيي شهر كانون الثاني عام 2016 .
وبلغ عدد المعدومين في السعودية 153 شخصا خلال العام 2016. وفي العام الذي سبق أعدمت السعودية العدد نفسه من الأشخاص، وهو أعلى معدل منذ نحو 20 عاما.
اعدامات في ظل
نظام قضائي معيب
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش إن “الإعدامات ليست حلا لمنع الجرائم، خاصة عندما تصدر عن نظام قضائي معيب، يتجاهل مزاعم التعذيب”.
واعتبرت أنه “لا عذر لاستخدام السعودية المتكرر لعقوبة الإعدام في جرائم تهريب المخدرات غير العنيفة”.
وأعدم السعودي ناصر بن صالح بن خاطر آل حرشان في مدينة الدمام بعد إدانته في قضية “ترويج كمية كبيرة من الحشيش المخدر”، بينما أعدم الباكستاني نعمت الله خاسته قل في الرياض لقيامه “بتهريب كمية من الهيرويين المخدر داخل أحشائه”.
وتطبق السعودية أحكام الإعدام في تهم مختلفة منها معارضة النظام الذي يعتبر عملا ارهابيا ٫ وجرائم قتل أو اغتصاب أو إتجار بالمخدرات.
وتنتقد منظمات حقوقية دولية تطبيق أحكام الإعدام في السعودية دون جدوي حيث تتجاهل حكومات غربية تدعي الدفاع عن حقوق الانسان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا احكام الاعدام في السعودية وبخاصة اعدام المعارضين بسبب صفقات تجارية بعشرات المليارات من الدولارات.