محكمة بريطانية تنظر في دعوى ناشطين لالغاء مبيعات الاسلحة الى السعودية

قدم نشطاء الثلاثاء 7 فبراير/شباط، طلبا للقضاء البريطاني لوقف مبيعات أسلحة إلى السعودية، مدعين في طلبهم، أن تلك الأسلحة قد تستخدم في اليمن بطريقة تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وتهدف “حملة مناهضة تجارة الأسلحة” المعروفة اختصارا بـ (CAAT)، إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، بقيمة مليارات من الجنيهات الإسترلينية، قد يستخدمها التحالف العربي في اليمن.
يذكر ان بريطانيا متورطة في دعم العدوان السعودي على اليمن سواء بعقد صفقات بيع اسلحة وذخائر بقيمة 8 مليار دولار وتقديم خبرات مستشارين في مجال الطيران الحربي ودعم تحديد الاهداف للمقاتلات السعودية ومقاتلات الدول المتحالفة معها في العدوان على اليمن ، واغلب الاهداف التي تقصف بمساعدة مستشارين عسكريين بريطانيينوامريكيين هي اهداف مدنية ذهب ضحيتها الاف القتلى والجرحى.