أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت التراجع عن إلغاء نحو 60 ألف تأشيرة عملا بأمر قضائي تم بموجبه تعليق تطبيق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة.
وأوضحت الوزارة أن بإمكان الأشخاص الذين لم تلغ تأشيراتهم على جوازاتهم السفر إلى الولايات المتحدة، فيما أفادت وزارة الأمن الوطني بتعليق كل ما صدر لتنفيذ القرار الرئاسي امتثالا بالأمر القضائي.
وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان “لقد تراجعنا عن السحب الموقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769. إن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة”.
وقد شجب الرئيس ترامب القرار الذي أصدره قاض فيدرالي في ولاية واشنطن علق بشكل مؤقت الأمر التنفيذي في كافة الأراضي الأميركية، ما أدى بشركات طيران إلى السماح بسفر ركاب شملهم الحظر إلى الولايات المتحدة.
وكان قاض فدرالي في سياتل قد اصدر الجمعة قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة ، وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبارت سار على كامل الأراضي الأميركية.
واتخذ عدد كبير من القضاة الفدراليين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.
وجعل قاضي سياتل حكمه يسرى على الفور الجمعة، مشيرا إلى أن قيود السفر قد تُرفع بشكل مباشر.
وقال بوب فيرجسون المدعي العام لولاية واشنطن إن “هذا القرار يوقف الأمر التنفيذي الآن.” وأضاف أنه يتوقع أن تحترم الحكومة الاتحادية الحكم.
وأقامت الطعن ولاية واشنطن وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا. وقرر قاضي سياتل بأن الولايات تملك الحق القانوني في إقامة دعاوى.
وجاء هذا القرار في يوم طعن فيه ممثلو الادعاء من أربع ولايات في الأمر التنفيذي لترامب أمام القضاء. وامتنع قاض فدرالي في بوسطن الجمعة عن تمديد أمر تقييد مؤقت سمح لبعض المهاجرين بدخول الولايات المتحدة من الدول التي شملها الحظر الذي فرضه ترامب لمدة ثلاثة أشهر.
والجمعة أيضا أمر قاض فدرالي في ولاية فرجينيا البيت الأبيض بتقديم قائمة بأسماء كل الأشخاص الذين مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بسبب حظر السفر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن عشرات الآلاف من تأشيرات الدخول ألغيت بموجب حظر السفر.