محكمة كندية ترفض طعنا ضد صفقة أسلحة مع السعودية قد تستخدم ضد اليمن او الشيعة

رفضت محكمة كندية طعنا ضد صفقة أسلحة حكومية مثيرة للجدل مع السعودية التي تشن حربا نحو 22 شهرا على الشعب اليمني بمزاعم اعادة الشرعية ، وقضت المحكمة بأن وزير الخارجية السابق ستيفان ديون أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة فيما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان.

وتعرض وزير الخارجية الكندي السابق ” ستيفان ديون ” والحكومة الليبرالية لانتقادات سياسية واعلامية وحقوقية واسعة بسبب توقيع عقد بقيمة 13 مليار دولار لشركة “جنرال داينميكس” لإمداد السعودية بمركبات مدرعة خفيفة رغم مخاوف بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان وسجلها في استهداف المدنيين في عدوانها على اليمن وسجلها في قمع المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية من البلاد .

وقدم أستاذ في جامعة مونتريال والعضو السابق في البرلمان عن تكتل كيبك الانفصالي، دانيال تورب، طلب المراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحادية العام الماضي.
وقال تورب إن إصدار التصاريح تعارض مع قواعد التصدير الكندية وأيضا اتفاقية جنيف، وإن هناك خطرا معقولا بأن المركبات المدرعة قد تستخدم ضد الأقلية الشيعية في السعودية.

وردت الحكومة بالقول إن التزام ديون الوحيد كان أن يأخذ في الاعتبار كل العوامل ذات الصلة وهو ما فعله.

وخلصت القاضية دانييل تريمبلاي لامر إلى أن ديون هو صاحب القرار في تقييم إن كان هناك خطر معقول بأن المركبات قد تستخدم ضد مدنيين. وأشارت إلى أنه لم تقع حوادث في السعودية استخدمت فيها مركبات مدرعة خفيفة في انتهاك حقوق الإنسان منذ بداية العلاقات التجارية بين البلدين في التسعينيات ، وتجاهلت القاضية افلام فيديو تزخر بها مواقع الانترنت تظهر استخدام وزارة الداخلية السعودية المدرعات والمركبات العسكرية الاخرى لقمع التظاهرات في الاعوام 2012 و 2013 و2014، مما يدلل على وجود ضغوط حكومية كندية لتمرير هذه الصفقة ومنع بطلان هذه الصفقة لان من شان ذلك ان يوجه ضربة موجعة لشركة “جنرال داينميكس” مع جود انباء عن وجود صفقات لعمولات لسياسيين كنديين ومسؤولين سعوديين في هذه الصفقة.

المصدر: وكالات