اعلان اسماء الفائزين في انتخابات مجلس الامة الكويتي وتغييرات في عدد من الشخصيات البرلمانية

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية نتائج انتخابات مجلس الأمة وشملت الأعضاء العشرة الفائزين بعضوية كل من الدوائر الخمس ، وتشير النتائج إلى تغير في عدد من الشخصيات البرلمانية التي فازت في السابق.

وتنافس 293 مرشحا في الانتخابات من بينهم 14 امرأة وفق نظام الصوت الواحد، ويحق لنحو نصف مليون شخص التصويت لاختيار عشرة مرشحين في كل دائرة انتخابية من مجموع 5 دوائر انتخابية ويتكون المجلس من 50 نائبا.
وتمكن رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم من الحفاظ على مقعده إذ كان أحد الفائزين في الدائرة الثانية.
وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها مساء السبت في انتخابات شهدت اقبالا كبيرا وصل في بعض الدوائر إلى 80 في المائة من المسجلين فيها.
وكان التيار الوهابي يحصد في كل انتخابات مجلس امة على مقاعد عديدة تشكل له قوة في المجلس ويمارس ضغوطا على الحكومة وامير البلاد ، وتاتي نجاحات التيار الوهابي لما يحصل عليه من دعم من السفارة السعودية في الكويت والدعم الذي يحصل عليه من المخابرات السعودية حيث يتصدى نواب التيار الوهابي للدفاع عن المواقف السعودية وسياستها في المنطقة ومن بينها دعم الموقف السعودي من الازمة السورية ودعم العدوان السعودي على اليمن وتاييد المواقف السعودية في العراق ومن بينها العداء للحشد الشعبي وضرب العملية السياسية في العراق واثارة الفتنة الطائفية .
وتأمل الحكومة أن يتمكن المجلس الجديد من اعتماد إجراءات تقشف لمساعدة البلد على التغلب على انخفاض أسعار النفط..
وأدلى الناخبون الكويتيون في الدوائر الانتخابية الخمس بأصواتهم لانتخاب 50 عضوا في مجلس الأمة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد قد أصدر مرسوما بحل المجلس الأخير في 16 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبرر الصباح قراره آنذاك ببروز “خلل في العمل البرلماني” وتحول مجلس الأمة إلى “ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات”.
كما أشار الأمير في خطاب بثه التليفزيون الكويتي آنذاك إلى أن حل البرلمان يستجيب “لظروف إقليمية وتحديات أمنية” تواجهها البلاد.
وشهدت الأيام السابقة حملات انتخابية مكثفة، شاركت فيها بقوة المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة التي جرت منذ 4 أعوام.
وتأمل الحكومة أن يمرر المجلس الجديد مجموعة من الإجراءات التقشفية تبررها بانخفاض عوائد النفط.
وكانت الحكومة قد خفضت من الدعم على المحروقات مما رفع أسعارها بنسبة 80 في المائة.
ويخشى معظم الكويتيين خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان، الذي تموله عائدات النفط.