النجيفي يتبنى الموقف الخليجي المعادي للحشد الشعبي بزعامة السعودية ويعلن رفضه لاقرار قانونه

في موقف معاد للحشد الشعبي ومتوافق مع الموقف الخليجي بزعامة السعودية المعادي للحشد ، اشترط القيادي في تحالف القوى العراقية، أسامة النجيفي العدول عن مشروع قانون الحشد الشعبي لقبول ما اسماه بـ ” التسوية السياسية ” التي طرحها التحالف الوطني، بعد عملية تحرير مدينة الموصل من “داعش”.

وقال تقرير لقناة الانوار الثانية ، ان من بين اسباب رفض اسامة النجيفي لاقرار قانون الحشد الشعبي ، هو فشله في الحصول على شرعية لميليشيات ما يسمى بـ ” الحشد الوطني ” الذي لداعش يقوده شقيقه محافظ نينوى السابق اثيل انجيفي المتهم بالتواطؤ وتسليم الموصل
لداعش ، وتضم تلك الميليشيات بقايا تنظيم ” النقشبندية ” الارهابي الذي ارتكب جرائم فظيعة بحق الشيعة والسنة وكان يقوده عزت الدوري نائب الديكتاتور صدام والذي قتل في العام المنصرم في منطقة العلم بالقرب من تكريت على ايد ابناء المنطقة وبمشاركة فصائل الحشد الشعبي والمقاومة الاسلامية .
وزعم النجيفي في تصريح للصحفيين، السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني ان : “إقرار مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي هو خروج على الدستور العراقي.. والرجوع عنه هو شرطنا لقبول التسوية السياسية”. وزعم النجيفي ، أن التحالف الوطني أهمل رأي الكتل السنية في قانون هيئة الحشد الشعبي ، متجاهلا تصويت العشرات من النواب السنة الى جانب مشروع القانون حيث يضم الحشد الشعبي اكثر من 35 الف مقاتل من العشائر السنية .
من جانبه أكد تحالف القوى العراقية، أنه “يحترم الدماء التي سالت على أرض الوطن، وضرورة الوفاء للذين سقطوا في القتال ضد داعش”،
وقال النائب عن التحالف مطشر السامرائي: “من الواجب على كل عراقي يخاف على بلده ويحبه أن يقدس ويحترم كل الرجال الذين قاتلوا الإرهاب”، مشيرا إلى أن “المناطق السنية هي الأكثر تضررا وحقا نشكر من شارك في تحريرها ومن سيعمرها”.
واعتبر التحالف الوطني، التصويت على القانون “خطوة وطنية”، فيما رأى في القانون خطوة “مهمة” تمهيدا للتسوية الوطنية التي يعتزم التحالف طرحها، معتبرا أن الحشد لا يمثل مذهبا أو جماعة بقدر ما يمثل العراق.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت، خلال جلسته الـ32 التي عقدت السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني، على قانون هيئة الحشد الشعبي.