محكمة لندن العليا تصدر قرارا يلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي

أصدرت محكمة لندن العليا، قرارا يلزم الحكومة البريطانية بالحصول على موافقة من البرلمان، قبل أن تبدأ في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وترتيب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وسارعت الحكومة البريطانية إلى القول إنها ستطعن على الحكم، متعهدة باحترام قرار الانسحاب الذي أفرزه الاستفتاء. وبمقتضى قرار المحكمة العليا، فإنه يجب أن يصوت البرلمان البريطاني على قرار تفعيل المادة 50، وهو ما ينذر بمزيد من التأخير.
، قال سفير بريطاني سابق لدى الاتحاد الأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بريطانيا بإمكانها التراجع عن قرارها بالخروج من التكتل بعد بدء محادثاتهما الرسمية بهذا الشأن.
وقال السفير السابق جون كير الذي صاغ المادة 50 لتلفزيون بي.بي.سي “بإمكانك تغيير رأيك أثناء سير العملية”.
وأضاف أنه “خلال تلك الفترة إذا قرر بلد ما أنه لن يخرج في نهاية المطاف فإن ذلك سيزعج الجميع بسبب إضاعة الوقت”. وقال “ربما سيحاولون تكبيدك ثمنا سياسيا لكن قانونيا لن يكون بإمكانهم الإصرار على إخراجك”.
وبحسب مراقبين فإن قرار محكمة لندن العليا قد يعرقل نتيجة الاستفتاء ومساعي رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ومن المتوقع أن تبادر الحكومة الى الطعن في القرار، مع مزيد من الجلسات التي ستعقد في المحكمة العليا.
وقالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي في وقت سابق، إنها تعتزم تفعيل المادة 50 في مارس المقبل، كي تبدأ مفاوضات ترتيب الانسحاب لمدة عامين.
وأثير جدل قانوني في الآونة الأخيرة في بريطانيا بشأن حق رئيسة الوزراء في اتخاذ قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إذ يقول منتقدون إن تيريزا ماي لا تملك صلاحية تفعيل المادة، وإن البرلمان هو الذي يفترض أن يتولى الأمر.
وقال مراقبون إن قرار المحكمة العليا يعني أن الحكومة لا يمكن أن تبدأ مناقشات رسمية مع الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة من تلقاء نفسها.
وتصر رئيسة الحكومة وهي مؤيدة قوية للخروج من الاتحاد الأوروبي إن هذا الخروج لا يحتاج إلى التصويت من جانب البرلمان، ولكن نشطاء يقولون هذا غير دستوري.