قيادة تحالف العدوان السعودي تعترف بارتكاب مجزرة قصف مجلس عزاء في صنعاء وتحمل اتباع هادي تقديم معلومات تضليلية ادت لوقوعها ..!

اقرت قيادة تحالف العدوان السعودي بارتكاب مقاتلاتها مجزرة قصف مجلس عزاء في العاصمة صنعاء في السابع من الشهر الحالي والذي ادى الى استشهاد 200 شخص وجرح اكثر نحو 700 اخرين ، ولكنها حملت اطرافا في حكومة الرئبيس الهادي المستقيل والهارب والمقيم في الرياض مسؤولية تقديم معلومات خاطئة عن الهدف ، في محاولة من التحالف للتخلص من تبعات هذه الجريمة المروعة في حال نظر محكمة الجنايات الدولية فيها .!!

وتحت ضغوط التنديد الدولي بجريمة النظام السعودي بقصف مجلس العزاء في صنعاء وحتى من حلفائه ، أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث في ما يسمى التحالف العربي الذي تقوده السعودية بشأن حادثة استهداف القاعة الكبرى بمدينة صنعاء اليوم بياناً فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن الحادث المؤسف والمؤلم لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء، ونتج عنه وفيات وإصابات متعددة وذلك بتاريخ ( 7 / 1 / 1438هـ ) الموافق ( 8 /10 / 2016م ).
فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من الحادثة مباشرةً بعد وقوعها، وبناءً على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف كافة المعلومات المطلوبة عن الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة، توصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية – تبين لاحقاً أنها مغلوطة – عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون إتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع.

الاعتراف بالجريمة ونسبتها
لمعلومات خاطئة
وتابع البيان الذي اصدرته قيادة العدوان السعودي : ” في ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، وحيث ثبت للفريق أنه بسبب – المعلومات التي تبين أنها مغلوطة – وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. وضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها “.
وختم البيان قائلا : ولا يزال الفريق يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا، ويؤكد الفريق بأنه سيستمر بالتحقق من ملابسات الحادثة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها.

????ملاحظات عاجلة
حول التقرير
وعلق مختصون في تقييم العمليات العكسرية ومدى تطابقها مع قواعد الاشتباك في الحروب والعمليات العسكرية الواسعة قائلين :
ان نص تحقيق فريق تقييم الحوادث التابع لقيادة العدوان في مجزرة صالة عزاء في صنعاء يتسم بخطورة كبيرة وينطوي على الامور التالية :
1- الاعتراف الرسمي بارتكاب المجزرة جراء عمل الفريق مهمته الاساسية القول ان ما يصدر من تحقيقات يقوم بها العدوان تتسم بالمصداقية العالية، لان لديه الشجاعة في تحميل نفسه المسؤولية وعدم الهروب منها فيما لو ثبتت من خلال التحقيق وجمع الادلة؛
2- العدوان سعى من خلال اضطراره لتشكيل لجنة تحقيق – اي انه الخص والحكم – الى محاولة الايحاء بانه بعمل بشكل منهجي قانوني وان قيادة التحالف تتوخى احترام: قوانين الحرب، القانون الدولي الانساني، اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين في زمن الحرب، وانها لا تتقصد بنية مسبقة وعن سابق تصور وتصميم قتل المدنيين في اليمن، وان ما يحصل هو ناجم عن اخطاء متعددة التوصيفات والتعريفات، ولكنها بالمجمل خطأ وليس هناك نية جرمية مسبقة.!
3- سعت قيادة تحالف العدوان الى محاولة الايهام بانه يعمل وفق قواعد اشتبام ويخضع جميع العمليات العسكرية التي تقوم بها في اليمن الى اجراءات صارمة ، لجهة تشخيص الاهداف، في اية عملية عسكرية جوية، مثلهم مثل بقية الجيوش المحترمة في العالم.!
4- حمل لجنة التحقيق التي شكلها تحالف العدوان ، مسؤولية تنفيذها مجورة قصف مجلس العزاء ، لمصادر يمنية عليا فيما يسمى برئاسة اركان الجيش الجيش اليمني التابعة للرئيس المستقيل والهارب للرياض ، لتقديم المعلومات المغلوطة والتغرير بقيادة العمليات السعودية ..!! من اجل ضرب هذا الهدف العسكري باعتباره مشروعا، لا بل اصرار هذه المصادر اليمنية التابعة لاشراف الرئيس المستقيل والهارب عبد رب ها عديلى استعجال الضرب قبل فوات الاوان؛ وبالتالي يريدون القول ان هناك في الشرعية اليمنية من يشارك في عمليات القصف الجوي بطريقة مباشرة و غير مباشرة، وان العنصر اليمني مؤثر في صناعة القرار الميداني، وهذا يؤكد ان قوات التحالف تعمل تحت سقف الشرعية اليمنية وهدفها بالفعل اعادتها الى بلدها، وان الحرب بشكل عام خاضعة لتوجيهات هذه الشرعية؛
5- الخطأ في ارتكاب الجريمة يتحمله مركز توجيه العمليات الجوية الذي بادر الى الاستجابة للطلب اليمني من دون مراجعة قيادة التحالف ومن دون مراجعة الاجراءات المعتمدة وقواعد الاشتباك في هذه الحالة. وبالتالي تم تقليص درجة المسؤولية الجنائية الى الضباط الادنى رتبة، واعفاء القيادة العسكرية العليا وفوقها القيادة السياسية من أي نية مسبقة لارتكاب الجربمة، ومن اي مشاركة في اتخاذ قرار الغارة، وبالتالي فان هذا سيحصر التهمة والمسؤولية في نطاق محدود جدا، ويحاول ان يحتوي اي شبهات حول مسؤولية مستويات عليا عسكرية وسياسية من خلال التاكيد على عدم مراجعتها واخطارها مسبقا بالغارة؛
6- من الواضح ان التحقيق غيب بالكامل اي دور للمستشاربن العسكريين الاميركيبن او البريطانيين الذي يتشاركون في قرارات الحرب، وبدا قرار الغارة المتخذ في جميع مساراته خارج نطاق الغرفة المركزية للعمليات التي يتواجد فيها المستشارون، اولا من حيث المعلومات المغلوطة وتشخيص الهدف والاصرار على ضربه( يمني بالكامل) والقرار التنفيذي المستعجل(مركز توجيه العمليات = ضباط صغار في التحالف)، وهذا ما ضغطت واشنطن ولندن باتجاهه؛
7- التقرير تحدث عن اجراءات عقابية بحق الاشخاص الذين خالفوا قواعد العمل ولم يعودوا الى مرؤوسيهم، وبالتالي يعتبرون الموضوع مقفلا من ناحية المسؤولية الشخصية المحصورة بالرتب الدنيا .!
8- فتح التقرير باب التعويض لذوي الضحايا محاولا ان يحتوي الغضب القبلي معتقدا ان هذا سيفتح له باب اسقاط الحق الشخصي لمن يتلقى تعويض من اجل احتواء اي دعاوى مستقبلية .!
10 – ووفق تقرير اللجنة ،فان الحكومة اليمنية التابعة للرئيس المستقيل والهارب عبد ربه هادي ، على عاتقها استكمال التقرير بتقرير آخر، تتحمل فيه مسؤوليتها للقيام بما عليها لاكمال عملية تثبيت التهمة على بعض قياداتها العسكرية وتسميتهم باسماءهم، ثم تبرئة قيادة التحالف السعودي من تهمة النية المسبقة وتبني تهمة اﻻصرار على الضرب السريع ومن ثم في الختام اسقاط الحق العام في هذه المجزرة باعتبارها الشرعية المعترف بها دوليا.!
11- بالتاكيد ان تفكيك هذا التقرير ليس عملية معقدة وينطوي على ثغرات عديدة، اهمها ان المعلومات المغلوطة تتعلق بعزاء شعبي معلن عنه ومحدد مسبقا في وسائل الاعلام وبالتالي لا يحتاج التحقق من صحة هذه المعلومات الى جهد كبير في ظل انتشار جواسيس العدوان في صنعاء من مستويات عدة، وبالتالي فان الباس المعلومة المغلوطة للضباط اليمنيين لا يعفي قيادة التحالف من واجب فحص هدف مشخص في منتصف النهار وفي مكان عام؛
12- اذا كانت هذه المجزرة ارتكبها المستوى المتدني في صناعة القرار العسكري للعمليات العسكرية الجوية ( مركز توجيه العمليات فهل هذا هو ما حصل في جميع الغارات التي ادت الى ارتكاب مجازر سابقة، حيث من المفروض بعد سلسلة المجازر السابقة ان يكون تم احتواء جميع الاخطاء السابقة وفرضيات الاخطاء، وبالتالي لا يمكن القاء مسؤولية غارة بهذا الحجم على ضباط صغار واستخدامهم كبش فداء لتبرئة المستوى الاعلى الذي يعرف ان طائراته منذ اليوم الاول للحرب تقتل من المدنيين اكثر بكثير مما تقتل من العسكريين وهذا ما اكدته الامم المتحدة بتحميلها مسؤولية سقوط اكثر من 60 في المئة من المدنيين في اليمن جراء غاراتها.؛
13- من الواضح ان هذا التقرير قد صاغته خبرات غربية لديها معرفة بكيفية التلاعب بعبارات التنصل من المسؤولية القانونية والتخفيف من التبعات الجنائية، وبالتالي فانه خلاصة جهد مشترك للاطراف الاميركية والبريطانية والسعودية التي سعت من خلال مفردات التقرير عن نتائج التحقيق الى تغييب دورها وحجم مسؤوليتها في هذه المجزرة .!