شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
نتيجة تبعات الانفاق العسكري الجنوني في عدوانها على اليمن ودعمها للجماعات الارهابية في سوريا والعراق وتزامنها مع انخفاض ايرادات النفط بسبب انخفاض اسعاره، زاد حجم الديون السعودية المباشرة القائمة على السعوديةخلال 20 شهراً من 44.3 بليون ريال إلى نحو 274 بليون ريال بنهاية آب/ أغسطس الماضي.
ولمواجهة هذه الاعباء ومنعا لانهبار كامل في الاقتصاد السعودي ، تبدأ وزارة المال السعودية اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، اجتماعات مع مصارف استثمارية عالمية لتكليفها بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة السعودية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 بلغت 44.3 بليون ريال (11.8 بليون دولار)، وجميعها ديون محلية.
وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة السعودية في 31 ديسمبر 2015 إلى 142.2 بليون ريال (37.9 بليون دولار) بنهاية العام.
كما بلغت تلك الديون في 31 أغسطس الماضي نحو 273.8 بليون ريال (ما يعادل 73 بليون دولار)، منها 236.3 بليون ريال (63 بليون دولار) ديون محلية و37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) ديون خارجية.
واتخذت السعودية سلسلة اجراءات تقشفية مثيرة للجدل، طالت عدة شرائح في المجتمع، بسبب التكاليف الباهضة لعدوانها على اليمن ومشاريعها الاخرى في المنطقة، وانخفاض اسعار النفط، بالاضافة الى الفساد المستشري بين الامراء السعوديين .
مستثمرون اسيونيون
وكان محلل مالي أوضح لوكالة فرانس برس في سبتمبر الماضي أن قيمة الاصدار السعودي قد يناهز 15 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لمعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها السعودية من جراء تدهور أسعار النفط في العامين الماضيين وبالتالي تدهور عائداتها المالية.
وقال باتريك دنيس المحلل لدى أوكسفورد ايكونوميكس : أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الاصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة السعودية من السوق الدولية.
وبحسب المحلل فإن الرياض لديها إمكانية للاقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية .
تنسيق مع دول الخليج
من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين تفويض وزير المالية “بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما “، بحسب وكالة الانباء السعودية.
وكانت دول مجلس التعاون اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها 5%.
