في دلالة قوية على الازمة الاقتصادية التي تجتاح السعودية بسبب نفقات الحرب الباهظة على اليمن منذ اكثر من سنة ونصف ، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، عددا من الأوامر الملكية بتخفيض الرواتب المخصصة للوزراء إلى جانب المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الشورى في البلاد.
ويتفق المراقبون على ان الحرب علي اليمن استنزفت ميزاينة ال سعود بالاضافة الى الميزانية الضخمة المخصصة لامراء ال سعود واميرات الاسرة الحاكمة وللصفقات المشبوهة لامراء ال سعود وسرقتهم لاموال الشعب .وجاء في الأوامر الملكية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20% وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% وتخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%.”
وشملت الأوامر أيضا: “يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.”
ووجه الملك سلمان اوامر بـ”إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439هـ) ويتحمل الوزير ومن في مرتبته -أو ما يعادلها- المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.”
وبهدف منع انتشار السخط الى صفوف العسكريين المشاركين في العدوان علي اليمن ورجال المخابرات من تخفيض الرواتب ، استثنت اوامر الملك، العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج السعودية من الحكم الوارد في البند (أولاً) من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في هذا الامر الملكي.