في واحدة من اخطر تداعيات الانقلاب على الرئيسة روسيف والتي اعتبرتها جارات البرازيل ان الاطاحة بها تمت بصورة غير ديمقرطية ٫استدعت حكومة الرئيس البرازيلي ميشال تامر سفراءها في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور للتشاور بعد انتقادات شديدة عبرت عنها تلك البلدان إزاء قرار إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.
واعتبر رؤوساء هذه الدول أن هذا “الانقلاب البرلماني” يشكل جزءا من “حملة إمبريالية” ضد الحكومات اليسارية في المنطقة.
وأقيلت روسيف الأربعاء من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي بداعي إخفاء حسابات عامة إثر عملية إجرائية كانت موضع احتجاج كبير، وهو ما أنهى 13 عاما من حكم اليسار لأكبر دولة في أميركا اللاتينية.
ويتفق المراقبون ان الرئيسة روسيف على أنه ومنذ إعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ وأسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، والتي هزت حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.
وأبدت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان الأربعاء 31 أغسطس/آب أسفها للإدانة التي عبرت عنها كراكاس التي اتخذت قرار تجميد علاقاتها مع البرازيل احتجاجا على إقالة روسيف. ووصفت كراكاس الإقالة بأنها “انقلاب برلماني”.
واعتبرت الخارجية البرازيلية أن موقف فنزويلا: “يظهر جهلا عميقا بالقوانين في البرازيل، وينفي تماما مبادئ وأهداف التكامل في أمريكا اللاتينية”.
وكان رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولا مادورو ربط مرارا في الماضي بين عملية إقالة روسيف ومطالبة المعارضة الفنزويلية بتنظيم استفتاء لإقالته.
كذلك، أعلن رئيس الإكوادور الاشتراكي رفاييل كوريا استدعاء القائم بالأعمال في البرازيل إثر إقالة روسيف، واصفا في تغريدة ما حدث بأنه “خيانة”.
وكانت كويتو استدعت في مايو/أيار سفيرها لدى البرازيل، ولم يعد إليها منذ ذلك الحين.
من جهتها قالت الحكومة الكوبية إنها: “ترفض بشدة الانقلاب البرلماني” ضد روسيف، معتبرة أنه “يشكل إساءة للشعب الذي انتخبها”.
على صعيد آخر، شهدت مدينة ساو باولو أكبر مدن البرازيل مظاهرات احتجاجا على عزل روسيف سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بين محتجين ملثمين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين يهشمون نوافذ وينهبون متاجر ويشعلون النار في القمامة وسط المدينة بينما أغلقت الشرطة الطرق الرئيسية.