في اصرار السلطات الكويتية على ممارسة سياسة طائفية منحازة ضد الشيعة ، أستجابت الشرطة الدولية “الإنتربول” لطلب وزارة الداخلية الكويتية ، باصدار مذكرة لضبط وإحضار النائب عبدالحميد دشتي، لتنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده بسبب فضحه للضغوط السعودية التي تمارس عل] النظتم البحريني لمواجهة المعارضة الشعبية الشيعية بالقمع والتنكيل والاعتقال والتعذيب ز
وكانت محكمة الجنايات قضت بسجن النائب دشتي غيابياً بإجمالي عقوبات وصلت إلى 14 سنة و6 أشهر، لإساءته للسعودية والبحرين.
وكان مجلس الأمة أسقط الحصانة عن دشتي للتحقيق معه في قضيتي الإساءة للقضاء الكويتي وللسعودية.
وظهر دشتي في مقاطع مصورة يدافع عن الشعب البحراني ويدين جرائم النظام السعودي.
وجاء إعلان النائب العام الكويتي، وبحسب اتفاقية الأحكام والإعلانات القضائية لدول الخليج بضبط دشتي وإحضاره بعد رفع الحصانة عنه، حيث أصدرت محكمة بحرينية حكماً بسجنه عامين.
تنظيم تابع للمخابرات السعودية
يطالب باسقاط الجنسية عن الدشتي
من ناحيته، قال رئيس ما يسى بـ ” الحركة الشعبية الوطنية الكويتية ” سعود الحجيلان في حديث مع صحيفة الحياة السعودية إن الحركة دعت الحكومة إلى إسقاط جنسية النائب عبدالحميد دشتي لكي لا يحمّل الكويت مسؤولية ما يقوله من كلام خطر، فلا يمكن أن يستمر هذا الشخص في اعتلاء المنابر، يشتم السعودية وهو يملك الجنسية الكويتية، فلا بد أن يتم إسقاط جنسيته فوراً لكي لا يحمّل الكويت مسؤولية ما يقوله من كلام خطر. !!