كشف تقرير سرّي، اطلعت عليه “رويترز″، أن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية جراء العدوان السعودي في اليمن تتجاوز 14 مليار دولار حتى الآن.
وأوضح التقرير السادس من مايو، الذي شارك في إعداده البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، “أن الصراع تسبب حتى الآن في أضرار (لا تزال جزئية) تصل تكلفتها إلى نحو سبعة مليارات دولار وأضرار اقتصادية بأكثر من 7.3 مليار دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمات”.
وتسبب العدوان السعودي في مقتل أكثر من 6500 شخص، وتشريد أكثر من 2.5 مليون، وكارثة إنسانية في بلد سجّل فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد 1097 دولاراً فقط في 2013، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
والتقرير، الذي يحمل عنوان “التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات”، وثيقة عمل داخلية لن تكون متاحة للعلن.
وذكر التقرير أن “النتائج الأولية ليست جزئية وحسب، لكن تطرأ عليها تطورات أيضاً” مضيفاً أنه أجرى التقييم خلال الفترة بين أواخر 2015 وحتى مطلع العام الجاري.
وأظهر مسح أجرته وزارة التعليم اليمنية، وذكره التقرير، أن 1671 مدرسة في 20 محافظة تعرّضت لأضرار، منها 287 مدرسة تحتاج لعمليات بناء رئيسية وتستغل 544 مدرسة أخرى كمراكز إيواء للنازحين .
وبناء على عينة مؤلفة من 143 مدرسة فإن التكلفة التقديرية للأضرار تبلغ 269 مليون دولار.
وقال التقرير أيضاً نقلاً عن وزارة الصحة العامة والسكان إن 900 بين 3652 منشأة تقدم خدمات التطعيم ضد الأمراض لم تكن تعمل في مطلع 2016. وهو ما تسبب في ترك 2.6 مليون طفل تحت سن 15 عرضة للإصابة بالحصبة.
وقال التقرير ان “هناك زيادة في نسبة انتشار المرض والوفيات بين المدنيين كنتيجة غير مباشرة للصراع″.
ولم يتمكن التقرير من تقييم الأضرار التي تعرّضت لها المناطق السكنية، إلا في مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار، وتوقف جمع البيانات في أكتوبر تشرين الأول 2015 – بعد نحو سبعة أشهر من بداية العدوان. وبلغت كلفة الأضرار التي أحصتها هذه البيانات وحدها 3.6 مليار دولار.
يذكر ان مقاتلات العدوان السعودي مازالت تتعمد مهاجمة المستشفيات ولمدارس ةبقية الم}سسات والمنشئات للبنى التحتية في اليمن في تعمد واضح في تدمير كل ما من شانه ابقاء استمرار الحياة بشكل طبيعي في البلاد ، بخلاف ما تتركه كل نلك الغارات من ضحايا في صفوف المدنيين بينهم نساء واطفال .