القضاء العراقي يصدر حكما ببراءة سليم الجبوري من تهم الفساد التي وجهها اليه وزير الدفاع وغضب شعبي من القرار

في اسرع قرار قضائي لتبرئة مسؤول في الدولة وفي اعقد واخطر اتهامات وجهها وزير الدفاع العبيدي له بمحاولة ابتزازه للحصول عى عقود وصفقات من الوزارة ٫ أعلنت السلطة القضائية في العراق أنه تم الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة المتوفرة، وذكرت أنه الدعوى بحقه قد أغلقت وتم رفع الحظر عن سفره للخارج .

وجوبه القرار بغضب شعبي واسع اذ اشتعلت مواقع التواصل للعراقيين بالاف التعليقات التي تتهم القضاء العراقي بانه مسخر لخدمة الفاسدين وانه رضخ لارادة النخب السياسية بدلا من محاسبتها .
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان صدر يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب إن “

الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد في أقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت أن الأدلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية”.
وجاء هذا القرار بعد أن صوت البرلمان في وقت سابق من الثلاثاء 9 أغسطس/ آب، لصالح رفع الحصانة عن رئيسه الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري على خلفية الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي.
وعقد البرلمان جلسته برئاسة آرام شيخ محمد نائب رئيس المجلس وبحضور 237 نائبا، فيما جلس رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب، علما بأنه تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لإتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه من قبل العبيدي.
وبعد التصويت غادر الجبوري قاعة مجلس النواب العراقي وتوجه إلى القضاء، لاستكمال التحقيقات بشأن تهم وجهها إليه وزير الدفاع.
وكان وزير الدفاع، قد وجه خلال جلسة البرلمان التي انعقدت يوم 1 أغسطس/آب لاستجوابه بتهمة فساد، اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب، بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.
وكان رئيس الوزراء حيدر العباديقد امر بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمرا بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت لهم تهم خلال جلسة الاستجواب في البرلمان.
وفي 3 أغسطس/آب، أعلن مكتب الجبوري رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، بتهمة “السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية”، منوها بأنه لا بد أن يطلع الشعب على حقيقة “الأكاذيب التي بثها العبيدي”.