أصدرت النيابة العامة بمصر، أمرا بضبط وإحضار المشتبه بهم في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلى، والمعروفة إعلاميا بقضية “فساد صوامع القمح”، وكشفت النيابة أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار).
وترجع القضية لشهر يونيو/ حزيران الماضي بعد قيام الحكومة بإجراء تفتيش على صوامع القمح بعدد من المواقع، بعد ورود معلومات لبعض مسؤولين ونواب بالبرلمان، بان ارقام مشتريات القمح مبالغ بها، وأن هناك توريدات وهمية، كما شكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق لبحث هذه المخالفات.
وتضمن قرار النائب العام نبيل صادق، كل من ثبت اشتراكه في هذه الجرائم، كما أمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم، ومنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.
واضاف البيان العام : إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض “باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.”
وذكرت النيابة أن الكميات المثبت توريدها بلغت على غير الحقيقة بموجب الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بملغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرت بـ533 مليون جنيه، دون وجه حق، بموجب تلك المستندات المزورة.
واضافت النيابية: “تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف تم زرعها موالح وفاكهة، حيث أقر أصحابها عدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016.”
ووفق تقربر النيابية : ان تفتيش عشرة مواقع فقط من أصل 517 موقعا ما يشير الى أن الفساد قد يكون أكبر مما تم اكتشافه، مطالبا الأجهزة المعنية القيام بدورها في الكشف عن المخالفات.
وتابع التقرير :” إن قضية صوامع القمح تتعلق بمقدرات شعب وتؤثر على دعم الفلاح والاقتصاد، لافتا أن البرلمان والدولة جادان في إصلاح المنظومة التي تتعلق بقوت المصريين.”
وكانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أعلنت في يونيو، عن إجراء تفتيش حكومي على شؤون القمح، بعدما أثار رقمًا أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.
وقال وزير التموين خالد حنفي مؤخرًا إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل.
وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي ٫ وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 ملايين طن مقارنة مع 3.7 ملايين طن عام 2014.
تلاعب
بالأسعار
ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيهًا مصريًا (47.3 دولارًا) للأردب (150 كيلوغرامًا) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.
وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة قد أكد ان الفساد في عهد قائد الانقلاب 600 مليار جنيه، الامر الذي أدى لعزله من منصبه بقرار من قائد الانقلاب، وحبسه سنة مع الشغل بتهمة أخبار كاذبة.
الرئيسية / الشرق الأوسط / مصر : النيابة العامة تفتح ملف التلاعب و” سرقة ” خبز الشعب بقيمة بلغت 621 مليون جنيه
الوسومالتلاعب بقوت الشعب المصري النيابة العامة تفتح ملف التلاعب و" سرقة " خبز الشعب بقيمة بلغت 621 مليون جنيه
شاهد أيضاً
القائد محمد الضيف يدعو الامة الى الزحف نحو فلسطين والمشاركة في تحرير الاقصى
وجه قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، كلمة للأمة الإسلامية هي الثانية منذ السابع …