شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
في ظل سخط شعبي واسع عم المدن والبلدات البحرانية بسبب قرار القضاء البحريني ضد جمعية الوفاق ٫ سارعت الولايات المتحدة الى الاعلان عن “قلقها الشديد” بشأن إيقاف حكومة البحرين لنشاط جميعة الوفاق المعارضة وجمعيتين اخريين .
وطلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ٫ السلطات البحرينية إعادة النظر في القرار الذي وصفه بأنه “مثير للقلق”.
وكانت وزارة العدل البحرينية الخاضعة لنفوذ الاسرة الخليفية الحاكمة البلاد بقوة الحديد والنار ٫ قالت إنها علقت أنشطة جمعية الوفاق، وجمدت أرصدتها.
وتعد الوفاق أكبر صوت سياسي يمثل الأغلبية الشيعية في البلاد، التي تعتقد أنها تواجه طائفية النظام وتواجه عنصرية وتهميشا منه بدعم من السلطات السعودية التي تدعم الحكم الخليفي في البحرين لقمع الشيعة ومنعهم من اي دور سياسي في البلاد خشية تاثيرهم على شيعة السعودية من سكان المنطقة الشرية في الاحساء والقطيف الذين يواجهون تهميشا وقمعا ومطاردة للناشطين السلميين بعناوين مفتعلة على راسها التورط الارهاب وزعزعة استقرار وامن البلاد .
ولا يزال رئيس الجمعية، الشيخ علي سلمان، محبوسا، حيث يقضي عقوبة بالسجن، ضوعفت الشهر الماضي من أربع سنوات إلى تسع سنوات.
ويشغل الشيخ سلمان، البالغ من العمر 50 عاما، منصب الأمين العام في الجمعية. وقد ألقي القبض عليه في عام 2014، وأدين بعدها بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الشيخ سلمان “سجين ضمير سُجن لمجرد تعبيره بشكل سلمي عن آرائه”.
وكان نبيل رجب، أحد أبرز النشطاء، قد أعيد احتجازه الاثنين.
ولا تزال احتجاجات المعارضة تتواصل بشكل متقطع منذ اندلاع انتفاضة كبيرة قضي عليها في عام 2011.
انتقاد القبضة الشديدة
للحكم ال خليفة
وانتقدت منظمة العفو الدولية ٫ القبضة الشديدة من جانب السلطات البحرينية على حرية التعبير “عن طريق عمليات القبض ومضايقة السياسيين والنشطاء المعارضين”.
وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنتسي، “مع بقاء ثلاثة سياسيين معارضين بارزين وراء القضبان، توضح السلطات أنه لا تسامح مع النقد في البحرين اليوم، وأن أي شخص يجرؤ على تحديها يعرض نفسه للمخاطر”.
ويقضي أيضا كل من إبراهيم شريف، الامين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي الوطني “وعد” وفاضل عباس مهدي، الأمين العام السابق للتجمع الديمقراطي الوطني الوحدوي عقوبتي السجن.
وتقول أمنستي إن الأول أدين بالدعوة إلى الإصلاح في أحد خطبه. أما الثاني فقد مثُل لمحاكمة وصفتها أمنتسي بأنها غير عادلة بسبب بيان صادر عن حزبه السياسي يدين ضربات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.
وكانت حركة الوفاق أهم كتلة سياسية في البرلمان البحريني، قبل أن ينسحب نوابها وعددهم 18 من البرلمان في فبراير/ شباط 2011 احتجاجا على العنف الذي اتهمت الحكومة بممارسته ضد المتظاهرين.
وشهدت البحرين اضطرابات عنيفة أسفرت عن قتلى، بعد قمع مظاهرات الشيعة في البلاد.
واستعانت السلطات البحرينية بقوات درع الجزيرة، المشتركة بين دول الخليج، لقمع انتفاضة شعب البحرين في فبراير عام ٢٠١١ .
وكانت جمعية الوفاق قد حصلت على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد عام خلال حملة السلطات على محتجين أغلبهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية. وقاطعت الجمعية انتخابات 2014 لاعتقادها بأنها لن تكون نزيهة.
وقال المحامي الشملاوي إن المحكمة أمرت بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وإغلاق مكاتبها وحددت السادس من أكتوبر تشرين الأول لنظر طلب حل الجمعية.
وكتب الشملاوي على حسابه بتويتر “نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل طلبا مستعجلا من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها.”
وقال الشملاوي في تغريدة “بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته.”
يذكر ان جميع الاجراءات الانتقامية اليت اتخذتها سلطات ال حليفة الحاكمة البلاد بقوة الحديد والنار ٫ قوبلت بصمت من كل من واشنط ولندن ان لم تكن بموافقة العاصمتين حيث تغطي اجهزة القمع اجراءاتها ضد المعارضة بتبريرات واهية لم يتم التاكد منها وهي ان المعارضة تمثل مصالخ ايران في البحرين ٫ في وقت اكدت المعارضة منذف فبراير عام ٢٠١١على امرين اثنين اولا سلمية حراكها ومطالبها الشعبية رغم دموية قمع النظام لها ٫ وثانيا رفض المعارضة تهم السلطات بارتباطها بايران مؤكدة ان دعاية تضليلية يقوم بها النظام لخداع الدول الغربية ولتبرير قمعها للمعارضة.
