بعد انتقادات مشرعين امريكيين والتنديدات المتكررة التي صدرت من منظمات حقوقية عالمية ومنها ” هيومن رايتس ووتش ” و” العفو الدولية ” اصدر البيت الأبيض قرارا يامر بموجبه وقف تصدير القنابل العنقودية إلى السعودية بسبب القلق االمتزايد من سقوط اعداد كبيرة من المدنيين في اليمني وفق مجلة “فورين بوليسي”.
وكشفت المجلة الجمعة 27 مايو/ أيار اعتراف مسؤولين أمريكيين بأن القرار اتخذ نتيجة قلق واشنطن من ازدياد عدد الضحايا بين المدنيين في اليمن بسبب القصف الجوي السعودي.
وحسب المجلة قدمت الولايات المتحدة للسعودية قنابل عنقودية بملايين الدولارات في السنوات الأخيرة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت تقريرا في شباط – فبراير الماضي اتهمت النظام السعودي بالتعمد في قتل مدنيين بقنابل عنقودية أمريكية وبريطانية وبقصف المناطق السكنية.
وردا على سؤال المجلة عن تجميد الشحنات، نقل مسؤول أمريكي رفيع المستوى تقارير تفيد بأن قوات التحالف التي تقودها السعودية استخدمت القنابل العنقودية “في المناطق التي يُزعم أن المدنيين كانوا موجودين فيها أو بالقرب منها”.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “نحن نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد، ونسعى للحصول على معلومات إضافية”. ويسري التحفظ على القنابل العنقودية CBU-105 المصنعة من قبل شركة تكسترون للأنظمة ومقرها الولايات المتحدة .
ويقول مسؤولون أمريكيون للمجلة: “إنها أول خطوة ملموسة اتخذتها الولايات المتحدة لإثبات عدم ارتياحها من حملة القصف السعودية التي يقول ناشطو حقوق الإنسان إنها قتلت وجرحت المئات من المدنيين اليمنيين، بينهم العديد من الأطفال”.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات متزايدة من قبل المشرعين الأمريكيين إزاء دعم أميركا للمملكة في الصراع الدموي على مدار العام. وقد باعتها واشنطن السلاح ووفرت التدريب ومعلومات الاستهداف والتزود بالوقود الجوي للقتال، كما باعت أيضا للرياض القنابل العنقودية في السنوات الأخيرة بملايين الدولارات.
وردا على المخاوف الإنسانية، وفقا لما أورده التقرير، قلصت الولايات المتحدة صادرات القنابل العنقودية وطالبت بإحداث تغييرات في استعمال الذخائر، مثل حظر تلك التي لديها نسبة أعلى من الذخائر الصغيرة التي لا تنفجر لدى الارتطام. ذلك أن قانون الولايات المتحدة لعام 2009 يحظر تصدير القنابل العنقودية التي لديها معدل فشل أعلى من 1 في المائة، وتنص أيضا على أن الأسلحة لا يمكن استخدامها في الأماكن التي يكون من المعروف حضور المدنيين فيها، وتستخدم، وفقط، ضد “أهداف عسكرية واضحة”.