أخبار عاجلة
الرئيسية / الارهاب الوهابي / تقرير لصحيفة ” الغارديان ” : الحكومة البريطانية متورطة في تمويل وادارة الحرب الاعلامية للجماعات الارهابية في سوريا

تقرير لصحيفة ” الغارديان ” : الحكومة البريطانية متورطة في تمويل وادارة الحرب الاعلامية للجماعات الارهابية في سوريا

في دليل دامغ على تورط بريطانيا بدعم الارهاب في سوريا ٫ كشف تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” أن متعاقدين مع الحكومة البريطانية يديرون بشكل فعال المكتب الصحفي لمقاتلي المعارضة، لكنهم يخفون أي علاقة للمملكة المتحدة ،مهمتم شن حرب معلومات تخدم رعاية الجماعات الارهابية في سوريا وتخدم السياسة البريطانية في سوريا والمنطقة.

ووفق تقرير الصحيفة فقد أنفقت الحكومة البريطانية على هؤلاء المتقاعدين من خلال “صندوق الصراع الاستقرار” حوالي 2.4 مليون جنية استرليني، ويعملون في اسطنبول على تقديم “الاتصالات الاستراتيجية والحملات الإعلامية لدعم المعارضة السورية المسلحة المعتدلة”.
وقال مصدر بريطاني مطلع على ملف التعاقد إن الحكومة تدير أساسا “المكتب الصحفي للجيش السوري الحر”. وقد تولى، لفترة وجيزة، متابعة مشروع التعاقد لدعم المعارضة المسلحة المعتدلة، ريجستر لاركن، مستشار في الاتصالات الدولية، وكان المشرف عليه عقيدا سابقا في الجيش البريطاني، والذي كان يعمل أيضا خبير الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الدفاع.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تشن حرب معلومات في سوريا من خلال تمويل الحملات الإعلامية لبعض مجموعات الثوار، وهذا التزاما بما وصفه رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون بـ”الحرب الدعائية” ضد “تنظيم الدولة”.
وترمي الحملة إلى تعزيز سمعة ما تسميه الحكومة البريطانية “المعارضة المسلحة المعتدلة”، وهو تحالف معقدة ومتغير من الفصائل المسلحة. وأفاد التقرير بأن البت في أي الفصائل تستحق الدعم أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للحكومة البريطانية، لأن جماعات كثيرة أصبحت تميل، وعلى نحو متزايد، إلى التطرف خلال سنوات الحرب الخمس.
وينتج المتعاقدون المستأجرون” مرتزقة اعلاميون ” ما ترغب به وزارة الخارجية، ولكن تحت إشراف وزارة الدفاع البريطانية ايضا !! ،ينتجون أشرطة الفيديو والصور والتقارير العسكرية ويديرون البث الإذاعي، ويطبعون المشاركات في وسائل الإعلام الاجتماعية بشعارات مجموعات الثوار، ويديرون بشكل فعال المكتب الصحفي لمقاتلي المعارضة. وتعمم المواد في الإعلام العربي المرئي والمسموع وتنشر على الإنترنت مع إخفاء أي دليل على تورط الحكومة البريطانية.
وذكرت صحيفة الغارديان في تقرير سابق، أن مكتب وزارة الداخلية للأمن ومكافحة الإرهاب يقوم بجهد مواز داخل المملكة المتحدة، وهذا من أجل إحداث “تغيير في السلوك والمواقف” بين المسلمين البريطانيين من خلال إنتاج الرسائل المعادية لتنظيم الدولة.
وتقول الصحيفة إنه في مؤشر على القلق المتزايد لدى الحكومة البريطانية بشأن دعاية تنظيم “داعش” المقنعة على الإنترنت، طورت وحدة في وزارة الداخلية البريطانية عملية سرية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية وتقول إنها ذات نطاق واسع.
وتضيف الصحيفة قائلة إن أساليب “وحدة البحث والمعلومات والاتصال”، التي تخفي دور مشاركة الحكومة في هذه الحملة، قد تصيب بعض المسلمين بالصدمة وقد تقوض الثقة في برنامج مكافحة التشدد، الذي يواجه بالفعل انتقادات واسعة.
وكشفت الصحيفة أن جهود الدعاية في بريطانيا لمصلحة المعارضة السورية المسلحة بدأت بعد فشل الحكومة في إقناع البرلمان بدعم العمل العسكري ضد الرئيس الأسد. ذلك أنه في خريف عام 2013، شرعت المملكة المتحدة سرا في العمل على التأثير في مسار الحرب من خلال وضع تصورات لمقاتلي المعارضة.
وتظهر وثائق التعاقد التي اطلعت عليها صحيفة “الغارديان” أن الحكومة عرضت المشروع باعتباره وسيلة للحفاظ على موطئ قدم في سوريا إلى أن يكون هناك تدخل عسكري بريطاني.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

الملك السعودي في كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة : إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة

اعلن السعودي سلمان بن عبد العزيز من منبر الأمم المتحدة، عن أمل بلاده بأن تؤدي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *