تقرير للخارجية الامريكية يدين نظام ال خليفة لسياسات القمع واسقاط الجنسية والممارسة الطائفية ضد الاغلبية الشيعة

فيما الادارة الامريكية نواصل دعمها لنظام ال خليفة الطائفي والديكتاتوري في البحرين ، اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي عن ما يعرف بحالة حقوق الانسان في العالم، استمرار التمييز ضد غالبية ابناء الشعب البحريني وانعدام المساءلة للشرطة المنتهكين لحقوق الإنسان ، واشار التقرير الى انتهاج النظام الخليفي سياسية إسقاط الجنسية عن 31 مواطنا في السنوات الماضية، وإسقاط الجنسية عن 72 مواطنا لم يكونوا متهمين بأية جرائم.

ولفتت إلى قيام حكومة البحرين بانتهاك الخصوصية، وفرض قيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وتكوين الجمعيات، واستمرار التمييز الجماعي ضد السكان الشيعة، – الذين يشكلون الاغلبية في البلاد – بالإضافة إلى التمييز على أساس الجنس والدين والجنسية، واستمرار الحكومة في فرض حظر السفر على النشطاء السياسيين بالتزامن مع اتهامات الاعتقال.
وخلص التقرير إلى أن مشاكل كبيرة تضمنها االسجل الحقوقي للبحرين، أبرزها انعدام المساءلة القضائية للضباط والشرطة المتهمين من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء تقرير الوزارة في 45 صفحة، حيث سعى تقرير الخارجية الامرييكية الى تغداد الانتهاكات التي قامت بها حكومة البحرين تجاه المعارضين في العام 2015.
واعتبرت أن المشاكل الأكثر خطورة لحقوق الإنسان، تتمثل في عدم قدرة المواطنين البحرينيين من تغيير حكومتهم بشكل سلمي، وعدم مراعاة الأصول القانونية في النظام القضائي، واعتقال المواطنين دون أوامر قبض، والاحتجاز التعسفي للمواطنين لمدد طويلة الذي يسبق محاكمتهم، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
وقال تقرير الخارجية الامريكية بشأن الانتخابات التي نظمتها السلطات في تشرين الثاني/نوفمبر 2014: “إن الانتخابات شهدت إقبالا قليلا في مناطق المعارضة، بسبب المقاطعة التي دعت إليها الجمعيات المعارضة”، مشيرة إلى عدم سماح الحكومة لمراقبين دوليين بالمشاركة في مراقبة الانتخابات.
وعددت في تقريرها انتهاكات أخرى جرت في العام الماضي تمثلت في عدم قدرة المتهمين من التواصل مع المحامين أو الاعتراض على الأدلة المقدمة من قبل السلطات والتي يتم إدانة المتهمين بموجبها، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون.