شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
في تاكيد اخر على سيطرة السلطات البحرينيةعلى القضاء واستخدامه كاداة لقمع المعارضة وفي وقت كشفت فيه المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان عن وجود 4000 معتقل راي في سجون ال خليفة، حكمت محكمة بحرينية بالسجن المؤبد على 12 شاباً و10 سنوات لآخرين من ابناء منطقة البلاد القديم والزنج .
جاء ذلك وفق مزاعم للمدعي العام بقيام الشباب بـ “حرق مركبة تابعة لقوى الامن”، في اشارة الى تصدي الشباب لمدرعات قوات الامن التي تهاجم البلدات البحرينية بقنابل الغاز الخانقة وتتعمد دهس المتظاهرين ،ونددت قوى المعارضة بها خاصة شباب 14 فبراير و جميعة الوفاق .
وقالت تغريدات لمؤيدي ” شباب 14 فبراير ” في “تويتر” و”فيسبوك ” : ” ان القضاء في البحرين وسيلة قمع يستخدمها نظام ال خليفة لمواجهة تصاعد الثورة الشعبية ضده والضاء في البحرين الا ما ندر ، هو نسخة من احكام و” فرمانات “جاهزة على طاولة رئيس الوزراءخليفة بن سلمان ال خليفة ووزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة ،واي وقت شاءؤا حولوها لوزير العدل خالد بن علي ال خليفةالذي هو شرطي معين على راس القضاء ، وبمجرد اتصال واحد مع القضاة تصدر الاحكام بما يشاء الحاكم الجائر ضد شباب الامة الذين ذنبهم الوحيد انهم قالوا ” هيهات منا الذلة ” وذنبهم الوحيد انهم يكفرون بالدكتاتورية ونظام الملك القمعي “.
وقالت جمعية الوفاق إن “وتيرة أحكام بعض المحكومين في هذه القضية ترتفع ليصل بعضهم في أحكام السجن بحقه إلى 51 عاماً، وهو ما يشير إلى اختلال في ميزان العدالة التي تطلق عليها منظمات حقوقية ودولية بأنها زائفة في البحرين”.
وأضافت: “فيما لا زالت العدالة لا تطال قتلة ضحايا العنف الرسمي الذين يبرؤون في محاكمات تفتقد للنزاهة والشفافية”.
وأحمد حميدان أحد المعتقلين.. صحفي مصور حائز على 145 جائزة عالمية وإقلیمية ومحلية، مسابقات أعطته لقب الصدارة في الولايات المتحدة وهنغاريا وصربيا وغیرها، إلا أن السلطات البحرينية قضت على مسيرته الإبداعية بحكم السجن عشر سنوات .
فالإدانة لحميدان لم تكن على خلفية نشاطه الصحفي وإنما ألصقت به تهمة أخرى بعد تعذيبه وإجباره على الاعتراف بها وهي المشاركة بالاعتداء على أفراد أمن في سترة عام 2012.
واتهمت رابطة الصحافة البحرينية اعتقال حمیدان بالفعل الانتقامي على خلفية توثيقه لقمع التظاهرات عام 2011 واصفة الحكم عليه بالحكم المسيس .
وترجع المعارضة كثرة عدد المعتقلين في الآونة الأخيرة إلى سعي النظام البحريني لاعتقالات عشوائية عبر نقاط تفتيش ينصبها في مختلف شوارع البلاد، فيما أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي بياناً اعتبرت فيه أن الأحكام تأتي استتباعاً لأحكام انتقامية تنطلق من غياب الرؤية الوطنية لتقصي السلطات بذلك أي فرص للحل السياسي الجاد، كما دعت الوفاق المنظمات والهيئات الدولية للتدخل العاجل والضغط على السلطات البحرينية لإيقاف المحاكمات السياسية فيما تسعى المعارضة وبالتزامن مع الواقع القضائي المؤلم لإحياء ذكرى استشهاد أربعة من شهداء الرأي تحت التعذيب الشهر المقبل .
و كشفت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان عن وصول عدد معتقلي الرأي في البحرين إلى نحو 4000، ألف منهم اعتقلوا منذ أيلول سبتمبر من العام الماضي، فيما بلغ المعتقلون خلال كانون الثاني يناير وشباط فبراير الماضيين 364 معتقلاً وذلك بالتزامن مع إعلان ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الحوار مع المعارضة.
