بالرغم من دفوعه ضد التهم الموجهة اليه وتاكيده بانه ” خدم الجيش طوال 45 عاما ” ، قضت محكمة باكستانية، الاثنين، بادانة الرئيس الأسبق برويز مشرف بـ ” الخيانة العظمى” وذلك على خلفية إعلانه عام 2007 حالة الطوارئ وإقدامه على إقالة قضاة.
ونفى مشرف أمام المحكمة تهمة الخيانة التي وجهت إليه في 24 ديسمبر الماضي لتعليقه العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر عام 2007.
ولم يتضح إن كان مشرف، الذي يخضع للعلاج في مستشفى أمراض القلب العسكري في روالبندي منذ يناير الماضي، سينتقل بعد هذه الإدانة إلى السجن.
ومثل الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 70 عاما، أمام محكمة خاصة عقدت في العاصمة إسلام آباد، وسط اجراءات أمنية مشددة بسبب ما اعتبره محاموه “وجود تهديدات أمنية”.
وشدد مشرف القول معيدها لاكثر من مرة : ” “يصفونني بالخائن بينما كنت قائدا للجيش على مدى تسع سنوات، وخدمت في الجيش طوال 45 عاما وخضت حربين. هل هذه هي الخيانة؟”.
أيذكر ان مشرف استولى على الحكم واصبح رئيسا لباكستان في 20 يونيو 2001 وذلك بعد سنتين من قيادته الجيش للانقلاب على رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، وقد أعاد بانقلابه هذا الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب زاد عن عشر سنوات أي منذ موت الجنرال ضياء الحق في عام 1988. واستمر يتولى الرئاسة حتى أعلن في خطاب متلفز في يوم 18 أغسطس 2008 عن استقالته وذلك قبيل جلسة للبرلمان كان الائتلاف الحاكم يعتزم فيها مسائلته تمهيداً لعزله، وله صداقا عديدة من مسؤولين في دول العالم وخاصة مع السعودية وبريطانيا ، وشهدت فترة حكمه تنسيقا كبيرا بين اجهزة المخابرات السعودية والمخابرات الباكستانية وقامت الرياض بدعمه وتاييده والتنسيق معه طيلة فترة حكمة.
