شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
هدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بسحب الثقة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تحت قبة البرلمان ما لم يقدم خلال 45 يوماً برنامجاً حكومياً منهجياً ، موضحا ان الحكومة المطلوبة لابد ان تتم على يد فريق عمل من المختصيين، لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن الميول الى حزب السلطة والمحاصصة السياسية.
وقال السيد الصدر انه “يدعو الى تشكيل فريق يضم رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه قاضي شجاع وأكاديمي معروف وموظف متقاعد من الدرجات الخاصة ومن ذوي خبرة”، مبيناً أهمية “وضع تشكيل وزاري له خبرة وتشكيل حكومة تكنوقراط من دون ميول الى حزب السلطة أو سلطة الحزب وبعيدا عن المحاصصة السياسية”.
وتابع ان “تلك الحكومة تمنح مهملة عام، وإلا تسحب الثقة عنها داخل البرلمان”، مشدداً على أن “العراق بحاجة الى التكاتف والإصلاح”، ودعا الجميع الى “التعاون من أجل المصلحة العامة”.
واكد الصدر ان المشروع الاصلاحي الذي أعلن عنه اليوم “يوافق رأي المرجعية الدينية وآمال الشعب”، واعتبر ان “عدم تنفيذ بنود المشروع خيانةً للعراق”، مقدما شكره لـ”المشاركين في صياغة هذا المشروع”.
وأعرب الصدر عن أمله بـ”دعم هذا المشروع من قبل الشرفاء من العراقيين والوطنيين وأصحاب الكفاءة من المؤسسات المدنية وغيرها من دون النظر الى كاتبه”، منبها الى أن “العراق بحاجة الى التكاتف”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، ليلة الثلاثاء في التاسع من شباط الحالي، في كلمة تلفزيونية ألقاها قبيل مغادرته إلى المانيا، الى إجراء تغيير وزاري “جوهري” يضم شخصيات “تكنوقراط”، وطالب مجلس النواب والكتل السياسية بمؤازرة الحكومة في ذلك.
واضاف الصدر : أن “المشروع الاصلاحي الذي طرحه يوافق رأي المرجعية، وعدم تنفيذ بنوده خيانة للعراق”.
وطالب إصلاح الجانب القضائي بـ”تشكيل لجان لتدقيق العقود الحكومية المبرمة منذ عام 2003″، ودعا الى “تفعيل دور القضاء والمدعي العام، وتطهير القضاء من ذوي السمعة السيئة”.
ولم ينس السيد الصدر غريمه رئيس الحكومة السابق المالكي دون ان يذكر اسمه قائلا : ان الحكومة السابقة بقامت بـ “ايصال الشعب الى الهاوية وبيع اراضي العراق”، وطالب بـ”محاسبة كل المقصرين في (سبايكر والصقلاوية وسقوط الموصل )من دون استثناء ، واقالة كل مسؤول امني له ميول سياسية”.
ودعا الى “التصويت على قادة الفرق ورئيس اركان الجيش في البرلمان”.
وشدد على “تشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود السلاح المستورد والكميات والاسعار والسلاح المصنع في الداخل، فضلاً عن ابعاد الجيش عن المناطق الامنة ومنع اي تواجد مسلح من غير الجهات المختصة”.
كما طالب الصدر بـ”تحويل العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي الى وزارتي الداخلية والدفاع لضمان حقوقهم”.
وقال ان “تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة إلى سلك الدفاع والداخلية يجب ان يكون بنظرة وحدوية لضمان حقوقهم وانتفاع الوطن بهم وحظر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب”.
وطالب بـ”اعادة هيكلية المصارف الحكومية، وتنصيب محافظ جديد للبنك المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ودعم المنتج المحلي من خلال منع استيراد أي منتج منافس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع قوانين صارمة لمزادات العملة الاجنبية واستصدار سندات داخلية لتعزيز الوضع المالي وسد النقص في الموازنة ودعم القطاع الصناعي والزراعي وفق برنامج تخصصي وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال بعض الامتيازات”.
وقال إن “صوت المواطن يذبح على ايدي السياسيين وباعوا الوطن من اجل حفنة دولارات ومناصب “.
الصدر اعتبر ان “عدم تنفيذ بنود المشروع خيانة للعراق وشعبه لا سيما أن جل النقاط التي فيه هي وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.
وتابع قائلا “سيكون عدم تنفيذ البنود مخيباً لامالنا وامال الفقراء والمظلومين من الشعب العراقي، وبالتالي سيكون انسحابنا من العملية السياسية بل من السياسة جمعاء هو المتعين”، مشدداً بالقول “لا أمل مع التراخي عن الاصلاح”.
ولوح بالنزول الى الشارع والتصعيد بقوله “سنتوجه الى التظاهرات والاعتصامات اذا لم يتم تطبيق الإصلاحات المطلوبة على كافة المستويات”.
– See more at: http://elaph.com/Web/News/2016/2/1072287.html#sthash.CUDrfdB4.dpuf
