قائد امني كبير في السعودية يعترف بانتشار المسلحين في بلدة ” العوامية ” في القطيف ويعترف بعجز اجهزة الامن عن مواجهتهم

في اول اعتراف سعودي رسمي ، اقر قائد امني كبير في بوزارة الداخلية السعودية ، بتردي الامن ووجود مسلحين في مدينة ” العوامية ” الشيعية في القطيف بالمنطقة الشرقية من البلاد حيث تضم جميع ابار النفط السعودي ، وعجز القوات الامنية السعودية عن مواجهتم واعتقالهم .

لاسيما في منطقة “العوامية” بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية التي تسكنها اكثرية شيعية مضطهدة وهي بلدة الزعيم الديني المعارض اية الله نمر النمر ويفتخر اهل العوامية بانهم ” فدائيون ” للشيخ النمر ، والتي شهدت مؤخرا قتل اثنين من الناشطين المعارضين المطلوبين للامن السعودي بمزاعم تهم الارهاب ، وشهدت ايضا مقتل اثنين من القوات الخاصة بوزارة الداخلية في ذلك الهجوم اثناء اقتحام قوات الامن لمنزل كان يتواجد فيهما الشهيدان كل من علي أحمد الفرج وحسين علي مدن الفرج.
وقال المتحدث الامني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في ندوة له عن تردي الوضع الامني في السعودية نقل فقرات منه صحيفة “الوطن” السعودية اليوم الاثنين، ان “القوات الامنية لا تستطيع بسط سيطرتها على المنطقة- العوامية – بسبب الطبيعة الزراعية للمنطقة وكثافة بساتينها”.
واضاف ان “التداخل السكني والزراعي الذي تشهده البلدة، يصعّب من مهمة رجال الأمن في ملاحقة المسلحين الذين يعمدون إلى الاختباء في المواقع الزراعية وبعض المنازل”.
واعترف التركي بعمليات مسلحة تخللها حرق المدارس على حد قوله ، واستهداف المراكز الأمنية والخطف والمتاجرة بالسلاح.
أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، عن القبض على شخصين يشتبه تورطهما في الاعتداء، وأن هناك صلات تربطهم بعدد من الطلقاء، منهم من هو مدرج على قائمة الـ23 الإرهابية.
وأوضح أن عملية القبض على المتهم الأول بالقضية، وهو أحمد العرادي، تمت بعد 3 أسابيع فقط من وقوع الحادثة، فيما تم تحديد هوية عدد من المتورطين الآخرين الذين شاركوا في العملية، ونتج عن متابعتهم الإطاحة بالمتهم الثاني، وهو هادي آل هزيم.
ودعا متحدث الداخلية، 5 أشخاص ممن تكشفت للسلطات الأمنية علاقتهم بما جرى، ثلاثة منهم على قائمة الـ23 إلى تسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية لإيضاح موقفهم.
ولم ينف اللواء التركي المعلومات التي تحدثت عن أن الدبلوماسيين الألمان وصلوا لمدينة ” العوامية ” قبل اكثر من شهرين للقاء عدد من مطلقي السراح الذين يخضعون للمحاكمة على خلفية أعمال العنف في المحافظة، ولكنه علق على ذلك بالقول: “بحكم الصفة الدبلوماسية للمواطنين الألمان فإن التواصل بهذا الشأن تم مع وزارة الخارجية.. الواضح لدينا كجهات أمنية أنهم كانوا يسيرون في العوامية ومواقع أخرى من المحافظة”.
وعلى عادة المسؤولين الامنيين والسياسيين السعوديين فان ” اللواء تركي ” اشار الى وجود جهات أجنبية تعمل على إدارة تحركات تلك المجموعات على الأرض،،قائلا “نحن لا نستبعد وجود من يحرض هؤلاء بشكل أو بآخر مستغلا في ذلك كل الأساليب المتاحة”.
يذكر ان مدينة العوامية ، باتت منذ اكثر من سنة بمثابة قاعدة عسكرية لقوات الامن السعودية تسير فيها مدرعات وزارة الداخلية ووحدات خاصة تابعة للوزارة ، فيما تعرف بالمدينة بانها من اهم معاقل مقاومة ما اسموه ابناء المنطقة بـ ” الاحتلال السعودي ” للمنطقة الشرقية وفرض ممارسات وهابية تكفيرية وممارسات سياسية وتوظيفية اقصائية ، حيث يستبعد ابناء المنطقة الشرقية ومنها القطيف التي تضم منطقة العوامية من وظائف عديدة ومنها التعليم والتدريس والشرطة والجيش .
والجدير بالذكر فان الناشطين في المعارضة السعودية يتهمون عناصر من المخابرات السعودية باطلاق النار على سيارة تابعة للسفارة الالمانية تقل دبلوماسين جاءؤا لمدينة العوامية للالتقاء بناشطين معارضين تم الافراج عنهم ، وذلك بهدف منع مراقبين ودبلوماسيين وناشطين في مجال حقوق الانسان من الوصول للمنطقة والالتقاء بالمعارضة حتى لايطلعوا على ممارسات التعذيب في سجون ال سعود وحتى يتكتموا على وجود حالة شعبية واسعة من الاعتراض والاحتجاج على ممارسات الحكم السعودي الذي يتسم بالتكفير والتعصب الوهابي ويلغي جيمع الحقوق السياسية وحرية الراي في البلاد ويعاقب عليها .

المصدر : نهرين نت + الوطن السعودية