شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
في فضيحة مدوية للحكومة البريطانية نؤكد تورطها في المشاركة في الحرب العدوانية على اليمن مع النظام السعودي ، تراجع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ، ليكشف للمشرعين في مجلس العموم ، إن القوات البريطانية تتواجد وتساعد في تحديد وتوجيه أهداف العمليات العسكرية التي ينفذها ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة النظام السعودي ،في اليمن .
واعتبرت المنظمات الإنسانیة والحقوقیة العالمیة ، تصریحات الوزیر البریطانی هاموند أمام مجلس العموم “انتکاسة” حقیقیة و إقراراً بالمشارکة العملیة فی الجرائم الإنسانیة ضد المدنیین فی الیمن .
و کان هاوموند ، سبق أن أدلی بتصریحات إعلامیة و صحافیة اعتبرت “قویة” تنتقد سقوط ضحایا من المدنیین ، و لوح مرة بإمکانیة إعادة النظر فی تراخیص تصدیر السلاح للسعودیة و إجراء تحقیقات فی استهداف التجمعات المدنیة ، الامر الذی حظی بترحیب منظمة العفو الدولیة .. إلا أنه تراجع أمام المشرعین ، و قال انه لم یکن هناك أی دلیل علی خرق متعمد للقانون الإنسانی الدولی فی الیمن . یأتی هذا بعد یومین علی توجیه مؤسسة Leigh Day الحقوقیة (الأحد 10 ینایر/کانون الثانی 2016) رسالة للحکومة البریطانیة باتخاذ إجراءات قانونیة علی تراخیص تصدیر الأسلحة إلی المملکة السعودیة .
وطلبت المؤسسة ، فی رسالتها ، استجابة کاملة لخطابها فی غضون 14 یوماً، والا ستضطر إلی اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد الحکومة البریطانیة ، منها اللجوء إلی المحکمة العلیا؛ لضمان عدم استخدام الأسلحة البریطانیة فی انتهاکات للقانون الدولی فی الیمن .
وقالت روزا کیرلینغ ، من فریق حقوق الإنسان فی مؤسسة Leigh Day : یجب علی الحکومة البریطانیة الالتزام القانونی لضمان تصدیر أی معدات عسکریة، أن لایتم استخدامها من قبل السعودیة فی انتهاکات القانون الإنسانی الدولی ، مضیفةً: نظراً للأدلة علی نطاق واسع وذات مصداقیة بأن السلطات السعودیة خرقت التزاماتها الدولیة فی الیمن، فیجب علی الحکومة البریطانیة إعادة النظر فی موقفها ، ووقف کافة التراخیص فوراً، وإجراء تحقیق مناسب فی هذه المسألة . لکن هاموند أضاف فی کلمته للمشرعین بمجلس العموم : لدینا وجود عسکری فی المملکة العربیة السعودیة ، ونحن نعمل مع السعودیین لضمان الإجراءات الصحیحة لتجنب مخالفات القانون الإنسانی الدولی ، حسب زعمه .
وکانت منظمة العفو الدولیة أمنستی ومنظمات عالمیة غیر حکومیة بینها هیومن رایتس ووتش ، اتهمت الحکومة البریطانیة ، فی تقاریر متتابعة، بالمشارکة فی انتهاک القانون الإنسانی والقانون الإنسانی الدولی، والتورط فی جرائم الحرب -إضافة إلی الولایات المتحدة- التی یرتکبها التحالف بقیادة السعودیة فی الیمن . من جهته حذر أندرو سمیث، من مؤسسة الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، من أن الأسلحة البریطانیة تعد أساسیة فی الحملة العسکریة السعودیة التی قتل فیها الآلاف من المدنیین فی الیمن، ودمرت البنیة التحتیة الحیویة، وتسببت بتوترات فی المنطقة ، مشیراً الى أنه علی الرغم من وجود أدلة قویة ومتزایدة بارتکاب السعودیة جرائم حرب ، تتواطأ المملکة المتحدة فی التدمیر ومواصلة دعم الضربات الجویة وتوفیر الأسلحة .
كما ان الامين العام للامم المتحد بان كي مون حذر السعودية بان استخدام القنابل العنقودية ضد المدنيين تصل الى حد تكليف محكمة الجنايات الدولية بالنطر بها باعتتبارها جرايم جماعية .
